كشف رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، عن أن الشهرين المقبلين سيشهدان وصول قانون الأوراق المالية إلى مجلس النواب، بينما بيّن أن هناك إجراءات لتنشيط سوق العراق للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أن الهيئة على استعداد تام لخصخصة شركات مملوكة للقطاع العام بعد تهيئة البيئة الاستثمارية لذلك.

 وجدد الهيمص، تحذيره للمواطنين من التعامل مع الشركات والجهات داخل العراق التي تدعي التعامل مع البورصات العالمية لعدم وجود تراخيص لديها. وفي ما يلي نص الحوار:

* أين وصلتم في قانون الأوراق المالية؟

_ الأسبوع الماضي عقدنا اجتماعاً مع سوق العراق للأوراق المالية، وقد حلّت جميع الخلافات، هناك أشياء بسيطة، جزء منها تنظيمية بخصوص عمل السوق نفسها، وكذلك بشأن الأمور التي يمكن أن ندعمها به كهيئة، واستطعنا التوصل إلى حل لجميع الخلافات.

لقد اتفقنا على وضع مسودة في إطار جديد مع الحلول المقترحة خلال الأيام المقبلة، ليرفع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي بدورها سترفعه إلى مجلس الدولة، وخلال الشهرين المقبلين سيكون القانون جاهزا لإرساله إلى مجلس النواب، وسيعطي القانون الهيئة السند والأدوات القانونية لممارسة عملها بشكل صحيح، وإقراره سيؤدي إلى حصول قفزة نوعية بعمل سوق العراق للأوراق المالية.

* كيف ترون الواقع المالي للعراق؟

_ حجم التداول ضعيف، فعدد الشركات المتداولة فعليا لا يتعدى 5 - 10 شركات، بينما هناك بحدود 40 - 45 شركة، جزء منها لم يتداول لأنه لا توجد هناك أسهم لأن جميعها مملوكة بيد كبار المستثمرين، وبالتالي فلن يكون هناك عدد أسهم كافٍ للتداول، وستعدل خلال الفترة القريبة المقبلة من هذا العام بحيث تنشط السوق.

* ما هي آخر مستجدات “الحافظ الأمين”؟

_ مثلما تعلمون فإن (الحافظ الأمين) هو نظام وآلية وكذلك بمثابة المصرف الضامن لحقوق المستثمرين، إذ رخصت الهيئة في السابق 4 مصارف وهو عدد كاف، وأكملت المصارف بدورها البنى التحتية إضافة إلى عمليات التدريب والتجريب، وأعتقد أنه خلال الشهر المقبل ستبدأ العمليات الفعلية. وجود هذه المصارف كاف وهي بالعادة لها مهام بسيطة جداً كالتصويت بالهيئات العامة وتسلم الأرباح وتقديم التقارير الشهرية.

* ما هي إجراءاتكم لمكافحة غسيل الأموال؟

_ هناك شعبة خاصة بغسيل الأموال موجودة في الهيئة ومرتبطة برئيسها، وحصل اجتماع مع جمعية الوسطاء في السوق وطرح فيه أن كل شركة وساطة يجب أن يكون لديها نظام منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرى تداول عدة أفكار بهذا الخصوص.

* كيف تقيّمون واقع سوق العراق للأوراق المالية؟

_ واقع السوق غير ملائم، لأن العراق بلد غني بالموارد المادية والبشرية فلا يمكن لسوق العراق للأوراق لمالية أن يكون حجم تداولها بحدود 100 ألف دولار يومياً خصوصاً أن تداول أسواق الدول المجاورة اليومي بمئات الملايين من الدولارات وبعضها يصل إلى أرقام مذهلة، واقعنا غير ملائم ونحتاج إلى أن تكون هناك طفرة في السوق، ويمكن أن يتحقق مثل هذا الأمر خلال هذه المرحلة.

* هل هناك إمكانية لفتح أسواق خاصة بالسلع داخل العراق؟

_ النية موجودة، ولكن من الأولى اليوم إصلاح سوق العراق للأوراق المالية قبل فتح أي سوق جديدة.

* هل هيئة الأوراق المالية على استعداد لعمليات خصخصة الشركات العامة؟

_ الهيئة على أتم الاستعداد لذلك، خصوصاً في ضوء القانون الجديد، ولكن يجب تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لعملية الخصخصة، وأعتقد بأن هناك الكثير من المستثمرين سواء داخلياً أو خارجياً الراغبين بالدخول إلى شركات مهمة بمختلف القطاعات كالخطوط الجوية العراقية أو شركة الأدوية «كيماديا» أو شركات وزارة النفط أو المالية أو البنوك مما يجلب فائدة كبيرة، خصوصاً أن توجه رئيس الوزراء هو تحويل الاقتصاد من معتمد على الحكومة إلى معتمد على القطاع الخاص، وعليه يجب البدء بهذه العمليات، خصوصاً أن هنالك تجارب مماثلة نفذت في ثمانينيات القرن الماضي وأثبتت نجاحها وحولت اقتصادات كانت معتمدة على القطاع العام إلى القطاع الخاص مما رفع الكثير من الأعباء وخصوصا بمسألة التوظيف من الحكومات إلى القطاع الخاص وخلق قطاعا خاصا حقيقيا.

* ما هو مقدار ما ترغب الحكومة في طرحه من سندات، وهل الأسواق جاهزة لذلك؟

_ الأسواق دائماً جاهزة، لأنه إذا كانت هناك فائدة تحصل عليها من هذا الشيء فيمكنك التوجه إليها، فإذا طرحت اليوم سندات بقيمة فائدة عالية فمن المؤكد أنك ستجد مشتريا سواء بالداخل أو الخارج، خاصة أن الميزانية تعاني من عجز فيمكن أن يمول عبر البنوك الموجودة أو المستثمرين ويمكن طرحه بالأسواق العالمية، وفي ظل ارتفاع سعر النفط من المؤكد أن هناك رغبة بشراء السندات.

* أنتم عضو في المجلس الاقتصادي، ما أبرز مناقشات هذا المجلس؟

_ هناك خطوات لدعم توجهات الحكومة والدفع برؤيتها للاستثمار وتنشيط القطاعات الحكومية غير الفعالة، ونحاول على قدر استطاعتنا الدفع بالعجلة إلى الأمام.

* هل ستسهم الحكومة بدعم المنتج المحلي؟

_ التوافقات التي تشكلت على إثرها الحكومة الحالية جلبت بعض المرونة بعمل بعض مفاصل الدولة، ونأمل خيراً بأن الحكومة تستطيع السيطرة بشكل كبير على المنافذ الحدودية، وهذا مطروح إذا أقرت الموازنة، وأتوقع أن هذه الاتفاقات والعلاقة الطيبة بين الحكومة المركزية والإقليم ستثمر بأن تكون هناك تفاهمات للعمل المشترك والمنفعة العامة للجانبين.

* هل هناك عمليات تحقق من سلوكيات وممارسات يشتبه بمخالفتها لنظام السوق؟

_ بالتأكيد هناك دائرة الرقابة على عمليات السوق التي تفتش يومياً ولديها أدواتها الخاصة بتدقيق المعاملات التي تنتج بالسوق، وفي أي شيء خارج نطاق تعليمات هيئة الأوراق المالية تقوم الدائرة بطلب معلومات أكثر من السوق التي بدورها تزودهم بها، ثم في حال رؤية أي مخالفة فإن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية

المناسبة لذلك.

* توجد في العراق شركات تتعامل مع البورصة العالمية لماذا لا تمنح تراخيص بذلك؟

_ مثل هذا الأمر خطير وسبق أن انتبهنا له في المرحلة الماضية، وحذرنا المواطنين من التعامل مع البورصات العالمية عبر شركات غير مرخصة، واليوم نكرر هذا التحذير، وسابقاً شكلت لجنة من الهيئة وممثلين عن وزارة الداخلية والبنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز الأمن الوطني واجتمعنا لأكثر من 15 مرة، وأصدرت مجموعة مقترحات لترخيص هذه الشركات مقابل شروط أبرزها خطاب ضمان لإعادة بعض أو جزء من أموالهم في حال الإخلال بها إضافة إلى تعليمات للمستثمر ليعرف حقوقه، ورفعت التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلا أن التغيير الحكومي حال دون تنفيذها، وسنحاول هذه المرة إعادة الموضوع إلى الأمانة العامة، وبنفس الوقت نرى أن الأمن الوطني والداخلية يشددون من حملاتهم على هذه الشركات، ويجب إيجاد حل إما بترخيص تلك الشركات أو أن ينتهي الموضوع بشكل تام، لأن ممارسة هذه الأعمال من دون ترخيص تعتبر جريمة، ولا نعلم عندما تأخذ هذه الشركة الأموال ماذا تفعل بها وهل هي ملتزمة بنظام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أم لا.