عماد الامارة

شدد الاكاديمي الاقتصادي د . عمرو هشام محمد من مركز الدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية ، على ضرورة البدء بوضع سياسات من اجل تحجيم ظاهرة الفقر بما يسهم في تمكين الفقراء ، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتطلب اصلاحا حقيقيا في السياسات الاقتصادية.

واضاف محمد: لاجل انجاح اي اطار اقتصادي ، لابد من تحقيق ثلاثة اهداف ، الاول هو تحقيق نمو يفوق بكثير معدل الزيادة السكانية ، مبينا ان الهدف الثاني يتمثل في تخفيف التقلبات في النمو، فيما يتمثل الاخر بتوجيه النمو نحو مسار اكثر انصافا.

ورأى محمد امكانية استخدام آليات مختلفة لاعادة توزيع الدخل ، منها اصلاح النظام الضريبي كالاعتماد على الضرائب التصاعدية على الدخل واعادة هيكلة الضرائب على الملكية وادخال ضرائب تقديرية معتدلة ، الى جانب التقليل من معدلات البطالة وبطالة الشباب بوجه خاص ، نظرا للعدد المتوقع من الملتحقين الجدد بسوق العمل سواء في العراق او في المنطقة العربية .

«ويعد الفقر مفهوما معقدا يتضمن ابعادا اقتصادية واجتماعية ، وهو حالة من الحرمان تنعكس في استهلاك اقل للمواد الغذائية وحالة صحية متدنية واسكان سيىء ونقص في الاصول المالية والمدخرات ، كل هذه العوامل تجعل الفرد او الاسرة شديدة التحسس للتغيرات والصدمات الخارجية».

واشار الاكاديمي الاقتصادي الى وجود عوامل تلعب دورا مهما في رسم سياسة الحد من الفقر ومعالجة تركز الثروات وعدم الانصاف ، منها الهيكل الاقتصادي للبلد ومستوى التنمية المتحقق والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية السائدة لدى الطبقات النخبوية والحاكمة في البلد.

وذكر بانه مازال هناك تباين في تحديد مفهوم الفقر من الناحية النظرية ، فهناك من يعرف الفقر انطلاقا من كونه ظاهرة مالية بحتة و نقصاً في الدخل او الاستهلاك بؤدي لمحدودية خيارات الانسان ، وهناك من يعرفه بانه ظاهرة تنشأ نتيجة ضعف الناتج وليس الدخل، وهو بقيس الفقر وفقا للاوجه غير الاقتصادية للرفاه ، على غرار الصحة والتعليم والبيئة والتمكين والمشاركة ، وهناك من يعد الفقر ظاهرة مركبة وحرمانا من القدرات الاساسية .

وبين يمكن استخلاص النتائج المشتركة بين البلدان العربية لمعالم الفقر الاساسية ، منه ان ظاهرة الفقر ريفية الى حد بعيد وقد يكون التفاوت في معدلات الفقر كثيرا بين المناطق الى حد كبير ، وفي احيان كثيرة ينتشر الفقر بين النساء فالاسر التي تتراسها امراة هي عموما افقر من تلك التي يتراسها رجل ، ويرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالامية فمعدلات الامية بين ارباب الاسر المعوزة اعلى بكثير من المعدل الوطني .

واقترح محمد ، في ختام حديثه ،توفر الامن وايجاد حلول سريعة لمشاكل المهجرين داخل وخارج العراق هو اولوية في تقليل حدة الفقر ، فضلا عن تشجيع تمويل المشاريع كاسلوب للتخفيف من البطالة وتحفيز القطاع الخاص والابتعاد عن ثقافة الوظيفة العامة ، مع ابقاء الدعم ولكن في نطاق مستحقيه والتحقق من اسماء واشخاص وظروف المشمولين بشبكة الحماية بصورة دورية كنوع من توفير الامان للفقراء المستحقين ، والتقليل من الهدر والفساد المالي والاداري في هذا المجال.