اكد تقرير لموقع ( اس ال اي) البريطاني ، الثلاثاء ، ان تراجع سعر برميل النفط دولار واحد ضمن السعر المحدد داخل الموازنة الاتحادية للعراق سيكلف البلاد انخفاضا قدره 1.5 ترليون دينار عراقي سنويا . 

وذكر التقرير أن  " مقترح الموازنة يطالب بانفاق اجمالي قدره 199 ترليون دينار تتكون من نفقات جارية بقيمة 149.6 ترليون دينار وانفاق استثماري تبلغ قيمته 49.5 ترليون دينار ، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 134.6 ترليون دينار عراقي ، تتكون من عائدات النفط البالغة 117.3 ترليون دينار عراقي على أساس تصدير 3.5 مليون برميل يوميا  بمتوسط سعر يبلغ 70 دولارًا للبرميل بالاضافة الى الايرادات غير النفطية والبالغة 17.3 ترليون دينار عراقي". 

واضاف ان " العجز الناجم عن ذلك والبالغ  64.5 ترليون دينار عراقي سيتم تمويله بـ 23 ترليون دينار عراقي من حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي وحوالي  10 ترليون دينار عراقي من التمويل الأجنبي المستمر للمشاريع الاستثمارية  مما يستدعي بناء محلي جديد  واقتراض 31.5 ترليون دينار ". 

وتابع ان " الموازنة العراقية الجديدة تختلف عن سابقاتها في ثلاث نقاط رئيسية هي اولا انه تم اجرائها بالمشاورة داخل ائتلاف ادارة الدولة على أمل أن يتم تمريرها من قبل مجلس النواب مع الحد الادنى من التغييرات ، والثانية اقتراح ان تكون الميزانية لثلاث سنوات بدلا عن سنة واحدة  لتوفير الاستقرار السياسي للحكومة خلال فترة ولايتها ، والثالثة هو أنها يحتوي على إطار عمل لمعالجة الخلافات بين السلطات الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان بشأن صادرات النفط بطريقة تفي بالحكم  الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا لعام 2022 و توفير حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة".

واوضح ان " أسعار النفط المرتفعة في عام 2022 ، والتوقعات متوسطة الأجل لارتفاع أسعار النفط  توفر للحكومة المرونة لمتابعة خطط الإنفاق الخاصة بها لعام 2023 ومع ذلك ، فإن هذه الديناميكيات ستتغير حتى عند افتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 و سيتكرر هذا السيناريو في عام 2025 ، إذا كانت أسعار النفط هي نفسها المفترضة لعام 2024 ، ولكن المزيد من الاقتراض المحلي يعني أن رصيد الدين المحلي يمكن أن يكون أكبر بنسبة 70-80 بالمائة  بحلول نهاية عام 2024 مما كان عليه في نهاية عام 2022". 

واشار الى أن " حساسية الميزانية لأسعار النفط تجعل كل انخفاض قدره دولار واحد للبرميل في المتوسط السنوي لأسعار النفط العراقي يترجم إلى انخفاض في الإيرادات قدره 1.5 تريليون دينار عراقي (بافتراض صادرات النفط  المثبتة وسعر الصرف الحالي للدولار وبالتالي زيادة محلية  في احتياجات الاقتراض. من ناحية أخرى ، من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يغير الصورة إلى الأفضل ، لكنه لن يغير مسار الدين المحلي لزيادة عائدات النفط  مما يؤدي هذا ، بمرور الوقت ، إلى استبعاد نفقات الميزانية الأخرى وتقليل المرونة لتخطيط الميزانية في المستقبل".