وكالة الإقتصاد نيوز

لماذا وصف بارزاني المحكمة الاتحادية بمحكمة الثورة ؟


وصف السيد مسعود البرزاني المحكمة الاتحادية بأنها قد حلت محل محكمة الثورة التابعة للنظام السابق وذلك بعد قرارها بعدم شرعية تحويل الأموال الى كردستان مع هذا القرار يستند الى قرارها السابق في في 15/2/2022 الذي تضمن ما يلي:

1- الغاء قانون النفط والغاز الصادر من قبل الاقليم عام 2007، باعتباره قانون مخالفاً للدستور العراقي حسب المواد 110، 111، 112، 115، 121، 130.

2- إلزام حكومة الاقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في اقليم كردستان والمناطق الاخرى إلى الحكومة الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها في استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

3- الحق للحكومة الاتحادية بمتابعة بطلان التعاقدات الحكومة التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.

4- إلزام حكومة اقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة اقليم كردستان بخصوص تصدير النفط وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة اقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الاقليم من الموازنة .

وتستند كردستان في رفضها لتسليم ملف النفط الى بغداد او حتى الادارة المشتركة بينهما الى المادة 112 اولا من الدستور العراقي التي تنص على الآتي ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ) . ويفسر الإقليم هذه المادة بأن الإدارة المشتركة تقتصر على الحقول الحالية المنتجة لغاية عام 2005 وهو العام الذي صدر فيه الدستور العراقي ومن ثم فإن حقول كردستان النفطية لا تنطبق عليها هذه المادة . والحقيقة غير ذلك لان المعروف في الادبيات النفطية بإن الحقول الحالية لا تقتصر على الحقول المنتجة فقط وانما تشمل أيضا الحقول المستكشفة وغير المطورة وعليه فإن غالبية حقول النفط في كردستان مشمولة بالإدارة المشتركة في حين ان الرقع الاستكشافية فقط وهي قليلة جدا تقع ادارتها ضمن الصلاحيات الحصرية للإقليم . ومن جانب آخر فإن الإقليم قد وقع عدة عقود في المدة التي سبقت صدور الدستور عام 2005 منها :

1.عقد حقل طق طق الذي وقع عام 2002

2.عقد حقل طاوكي  الذي وقع عام 2004

 3.عقد حقل أربيل الذي وقع عام 2004

كما وقعت حكومة الإقليم على عدد من العقود لاستخراج النفط من المناطق المتنازع عليها مثل عقد حقل عين سيفني الذي يقع قضاء الشيخان ، وهو تابع ادارياً الى محافظة نينوى ،إلا أن الإقليم قام بالسيطرة عليه بسبب ضعف دور الدولة ، وتم التعاقد على حقل النفط لاستثماره ومن أجل إدخال بعض مناطق سهل نينوى الى الاراضي التابعة لإقليم كوردستان .


مشاهدات 567
أضيف 2023/01/26 - 9:04 AM
تحديث 2023/06/04 - 11:43 PM

طباعة
www.Economy-News.Net