أصدرت الهيئة العامة للجمارك، السبت، بياناً بشأن محاولات "خلط الأوراق" بقضية سرقة الأمانات الضريبية، فيما توعدت من يشهر بها اللجوء الى القضاء.

وذكر بيان للهيئة، أن "البعض يحاول خلط الأوراق وتمرير أجندات سيئة ورغبات غير إنسانية، والبعض في سبيل الكرسي يقوم بجمع معلومات مضللة وتسويقها الى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة وهي عبارة عن زيف أو معلومات متناثرة لا تخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول الى هدف معلن، والحقيقة هي محاولة الحصول على المنصب لتحقيق مناصب وأهداف وغايات شخصية".

وأضاف البيان أن "ما جرى خلال الأيام الماضية من تداعيات قضية سرقة الأمانات الضريبية فتح الباب على مصراعيه لمن يريد خلط الأوراق والتكسب ومحاولة الحصول على المناصب وإزاحة مسؤول ودفع غيره فقد تحدث البعض عّما يسمى الأمانات الجمركية وصلتها بالموضوع والحقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه أمانات جمركية خاصة للأفراد والشركات حالياً".

وأشار إلى أنه "تم صدور كتاب من مجلس الوزراء في سنة 2015، لاستقطاع خمسة بالمائة من مزاد العملة ،وتم العمل فيه مدة أربعين يوماً فقط، وبعدها تم إلغائه، وتم استحصال مبلغ في ذلك الوقت 351 مليار دينار، وجرى تحويل مبلغ للخزينة أكثر من 185 مليار دينار حسب قانون الإدارة المالية المادة 26 أولا، وتم استرجاع مبلغ أكثر من 160 مليار الى أصحابه في سنوات متفاوتة من 2015 الى 2020 وجميعها خضعت الى تدقيق ديوان الرقابة المالية حسب الكتاب أعلاه". 

وتابع أن "ذلك حدث ضمن مستندات وكتب رسمية موثقة"، موضحاً أن "البعض مستمر على نهجه التسقيطي ،ولا يريد أن يتغير ،وأن يعمل وفقاً لمنهج أخلاقي ويراعي الظروف والتحولات الصعبة في البلاد والرغبة في مواجهة تداعيات المراحل السابقة".

ولفت إلى أنه "سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها".