سمير النصيري

مستشار اقتصادي ومصرفي

البنوك المركزية في دول العالم (هي بنوك استقرار) تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي وفقاً لبرامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في الاقتصاد الكلي من خلال تطبيقات أدوات السياسة النقدية، لذلك فإن البنك المركزي العراقي يعمل من خلال تحقيق أهدافه الواردة في قانونه 56 لسنة 2004 وأبرزها بناء احتياطيات أجنبية كافية وفقاً لمعايير دولية خاصة يصدرها صندوق النقد الدولي ومواجهة الأزمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية والسيطرة على معدلات مستقرة لنسب التضخم وأسعار الفائدة والمستوى العام للأسعار والاستقرار في سعر الصرف وإدارة عرض النقد وتطبيق أنظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أثبتت مسيرة البنك المركزي أنه يسير بنهج ثابت واستراتيجي يعتمد الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية انطلاقاً من الحرص على إعادة الثقة بالتعاملات المصرفية الدولية والتي عانى منها العراق بسبب مخاطر السمعة والاثر الإعلامي السلبي تجاه الاضرار بالاقتصاد العراقي وتسريب بيانات ومعلومات غير دقيقة ومفبركة.

مما أدى بإدارة البنك المركزي إلى أن ترسم استراتيجياتها وكان من أبرز أهدافها الرئيسية والفرعية هو اعتماد الشفافية والإفصاح محلياً ودولياً عن مسيرة النتائج المتحققة للقطاع المالي والمصرفي والالتزام بالمعايير الدولية القياسية المعمول بها من قبل البنوك العالمية الرصينة، الأمر الذي أدى إلى خلق علاقة جديدة ومتوازنة مع البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية قائمة على الثقة بالبيانات المالية التي يقدمها ويعلن عنها البنك المركزي .

فعلى سبيل المثال أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي وبشفافية وإفصاح عاليين، تقريراً تفصيلياً بالمؤشرات المالية والاقتصادية الاجمالية للعراق باعتباره المستشار المالي للحكومة  فبلغ إجمالي الإيرادات 109 تريليون دينار في 2021 مقارنة مع 119 تريليون دينار في 2012 وارتفعت الصادرات إلى 102 تريليون دينار في 2021 وارتفاع الدين العام من 6٫5  تريليون دينار إلى 69٫9 تريليون دينار والاستيردات انخفضت من 50 مليار دولار إلى 34 مليار دولار في 2021 والصادرات انخفضت من 96 مليار دولار إلى 73 مليار دولار والشيء المهم والأساسي في هذا التقرير بيان التطورات في الاحتياطيات النقدية الأجنبية ورأسمال القطاع المصرفي والودائع وعدد المصارف بنسب نمو كبيرة خلال 10 سنوات ومما أكد من شفافية التقرير هو صدور تقرير صندوق النقد الدولي لشهر آب 2022 الذي عزز من البيانات الواردة في التقرير الذي أصدره البنك المركزي .

كما أن البنك المركزي يعلن يومياً وبإفصاح شامل عن مبيعاته اليومية للدولار في نافذة بيع العملة الأجنبية وفقاً للتصنيف الخاص بكل مصرف وبمعايير خاصة بذلك، يضاف إلى ذلك أن  البنك المركزي يؤكد دوماً على إلزام المصارف باعتماد الشفافية والإفصاح المستمر وبجميع الوسائل المتاحة عن نتائج أعمالها وبشكل دوري وباعتماد معايير المحاسبة الدولية التي تضمن شفافية البيانات المالية .

من كل ذلك نلاحظ أن البنك المركزي بهذه الاستراتيجية وبهذا النهج يعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:

1. أن البيانات الصادرة عنه وعن القطاع المصرفي العراقي تؤكد على شفافية وإفصاح البنك المركزي العراقي بقيامه باعلان تقارير معتمدة وشفافة لمجموع الإيرادات من العملة الأجنبية ومجموع النفقات من العملة الأجنبية للحكومة وفقاً لأبواب الصرف المعتمدة.

2. أن البيانات الواردة في تقاريرة اليومية على موقعة الالكتروني الرسمي تدحض جميع البيانات الإعلامية التي يصرح بها غير المختصين في وسائل الإعلام المختلفة وبشكل خاص ما يخص نافذة بيع العملة الأجنبية ومن خلال تحليلي كمتابع ومختص اعتقد أن إفصاح البنك المركزي عن البيانات المالية وبشكل خاص ما يتعلق بالعملة الأجنبية بالدقه المطلوبة سوف تساعد بشكل كبير على تعزيز الثقة باقتصادنا الوطني والقطاع المصرفي العراقي محلياً ودولياً لأن الإفصاح والشفافية والمصداقية سوف ترفع من نسبة الشمول المالي وسمعة العراق دولياً .