حدد الخبير المالي محمود داغر، الثلاثاء، خيارات الحكومة للتعامل مع المصروفات المالية المهمة خلال المدة المتبقية من 2022.

وقال داغر لـ "الاقتصاد نيوز" إن "اللجوء الى الاقتراض من البنك المركزي أمر صعب في الوقت الراهن بسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أكد على عدم قانونية قيام الحكومة بالاقتراض او تقديم قوانين تخص مستقبل العراق".

وأضاف، أن "الحكومة مجبرة على اللجوء الى خيار الصرف على وفق طريقة 12/1 للأيفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بتوفير الغذاء والطاقة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي".

وكانت المحكمة الاتحادية أقرت في وقت سابق من الاسبوع الحالي أن الحكومة الحالية تعتبر بحكم المستقيلة ولا شريعة لها في ارسال القوانين بل تمشية الأمور اليومية فقط. انتهى 25 س