الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد عدد من الاقتصاديين، أن العجز المقدر في موازنة العام المقبل يبلغ 19.4 تريليون دينار، داعين إلى ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.

وعقدت جلسة في مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية التي أقيمت بالتعاون مع مجموعة نحو قيادة اقتصادية بعنوان "حلول لمعالجة عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2018".

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "العشر سنوات الأخيرة تتصدى للعجز الفعلي ولم نتصدى للعجز الهيكلي، لان العراق استخدم قيد الموازنة السهل مما خلق وضع متباعد بين الايرادات والنفقات"، مشيرا إلى أنه "صدرت تشريعات وتصرفات مالية خارج الموازنة مما اصبح الهدر المالي كبير".

ونوه إلى أن " قطاع الكهرباء يستهلك في العام الواحد 14 تريليون دينار بينما ايراداته تبلغ تريليون دينار وهذا تتحمله الموازنة العامة بسبب الاعتداء على الشبكات العامة وعدم تسديد أجور الجباية".

ولفت إلى أن "الايرادات غير النفطية تبلغ في الموازنة أقل من 10٪".

بينما قال مدير الجلسة، سمير النصيري، إن "العجز الهيكلي في الموازنات العامة هو أحد نتائج الخلل البنيوي في الاقتصاد مما أدى مواجهة تحقيق استقرار النظام النقدي والمالي تحديات أساسية أبرزها العجز غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجز في الموازنات منها السابقة وموازنة 2017 وموازنة 2018 الذي يقدر بحدود 19.4 تريليون دينار".

ولفت إلى أنه "من أسباب هذا العجز موضوع استقرار الاستدامة المالية والمحافظة على المورد المالية في كل الظروف لذلك يتطلب الامر الانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الإنتاجي".

من جهة أخرى، قال الخبير المالي، عبيد محل، إن "إيرادات الضرائب التي يحصلها العراق حاليا تأتي من الشركات النفطية"، مبينا أن "الايرادات غير النفطية في العام المقبل ستكون 12 تريليون دينار".

ودعا الجهات المختصة إلى أن "مغادرة الاعتماد على مورد النفط عبر تطوير ال الصناعة والزراعة وتحقيق الامن الغذاي ومنع الاستيراد والمصادر الأخرى الموجودة

من جانب آخر، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، الدكتور ميثم لعيبي، إن "الموازنة العامة للاقتصاد العراقي ذات اهمية استثنائية، لاسباب الريعية العالية واعتماد القطاعين العام والخاص باغلب متغيراته على تمويلها"، مبينا أنه "ضمن الاطر الزمنية القصيرة باعتبارها تمثل برنامج عمل الحكومة السنوي، لذا يتطلب الامر الاهتمام بجوانبها المختلفة، سواء العلمية ام التنظيمية".

ولفت إلى أن "الافتراض الاساسي ان اصلاح الموازنة لا يأتي ضمن اطارها السنوي، بل ضمن اطار تخطيط متوسط الاجل واستراتيجي طويل الاجل".

ونوه إلى أن "الموازنة لا تختلف كثيرا من حيث سابقاتها الا في تفاصيل الارقام، لكنها لا ترتقي الى كونها موازنة الدولة العراقية، فهي لا تزال مجرد توزيع للنفقات وفق تقسيمات بسيطة وقديمة، لا تعكس درجة تطور موازناتي عالية"، مشيرا إلى أنها "تفتقر الى وجود مقدمة تبين برنامج عمل الحكومة للسنة القادمة، واتجاهاتها العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا يوجد بعد زمني لربط الموازنة بخطط الوزارات واستراتيجياتها ضمن الاطار المتوسط والبعيد".

وأكد أنه "لا زالت مشكلة الانفاق العام قائمة والمتمثلة بارتباط الانفاق العام بالإيرادات النفطية، ولم يتم تطوير مؤشرات تبين مدى قدرة الايرادات غير النفطية على تمويل الانفاق الاجمالي، والجاري باقل تقدير".

بينما، قال مدير العمليات المالية في البنك المركزي، محمود داغر، إن "موازنة العام المقبل مشابه للموازنات التي اعدت من العام 2014 وحتى العام 2017 لأنه لأول مرة يكون حجم العجز المالي يساوي الموازنة الاستثمارية"، مبينا أن "الاقتراض سيذهب إلى تغطية الموازنة الاستثمارية".

ونوه إلى أن "العجز في موازنة العام المقبل هو أقل من الموازنة الاستثمارية، لافتا إلى أن "العراق لم يقترض داخليا خلال العام الحالي بينما اقترض 4 مليارات دولار خارجية عبر طرح سندات في السوق العالمية هدفها تحسين الوضع المالي".