بعيداً عن سخونة الأحداث والتوترات في المنطقة، ثمة تحركات وزيارات اقتصادية متبادلة مكثفة تجري هذه الأيام بين إيران والسعودية، وهي تشي بتوجه البلدان نحو تقارب اقتصادي، بعد عام من اتفاق المصالحة بينهما في العاصمة الصينية بكين.

وتكون طهران الرابحة أكثر من هذا التقارب الذي بدأت ملاحمه تلوح في الأفق في ظل أزمتها الاقتصادية على أعقاب تعرض البلاد لعقوبات أميركية شاملة وقاسية منذ عام 2018، والتي ظلت تشكل عقبة أساسية أمام تعزيز علاقات إيران الاقتصادية مع دول العالم في ظل مخاوف هذه الدول من عقوبات أميركية ثانوية إذا ما تعاملت مع إيران اقتصادياً.

وتوجه هذا الأسبوع ثلاثة وفود اقتصادية رفيعة المستوى من إيران إلى السعودية، كما زار إيران وفد اقتصادي سعودي طهران للمشاركة في معرض إكسبو طهران 2024. ويقود وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي وفداً وزارياً للمشاركة في اجتماعات بنك التنمية الإسلامية، وكذلك وفد يترأسه محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين للمشاركة في الاجتماعات نفسها، فضلا عن وفد اقتصادي آخر من الخارجية الإيرانية، يقوده نائب الوزير للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في الرياض. وأعلن البنك المركزي الإيراني بعيد توجه فرزين إلى السعودية أنه يجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين السعوديين بشأن توسيع التعاون والعلاقات النقدية والمصرفية.

وتعليقا على هذه الزيارات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنها تشكل فرصة جيدة لتوسيع التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أنهما متفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بموازاة العلاقات السياسية. وأضاف كنعاني أن “آفاق العلاقات بين إيران والسعودية واضحة وتبعث على الأمل”.

وعن أهداف هذه الزيارات إلى السعودية، يقول الخبير الاقتصادي الإيراني مرتضى ميري لـ”العربي الجديد” إن إيران تسعى إلى توظيف جميع قدراتها وعلاقاتها لتوسيع التجارة مع الخارج، كونها تتعرض للعقوبات الأميركية، مشيرا إلى ان الزيارات الأخيرة إلى السعودية تأتي في هذا السياق.

يضيف ميري أن إيران تهدف أولاً إلى توسيع التجارة مع السعودية، وثانياً مع الدول العربية عبر السعودية، مستبعداً أن تثمر هذه الزيارات التي وصفها بأنها “استعراضية” عن نتائج عملية كبيرة قبل إزالة العقبات أمام العلاقات التجارية الإيرانية.

ويعرب الخبير الإيراني عن قناعته بأنه مازالت العقوبات سارية، وإيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” تبقى هذه الزيارات في الإطار نفسها من دون تحقيق نتائج تذكر.

ويؤكد أن إيران بطبيعة الحال تعير اهتماماً خاصاً بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية، التي يمكن أن تشكل سوقاً جيداً للسلع الإيرانية، مستبعدا قيام الرياض بمساعدة إيران للالتفاف على العقوبات بسبب عواقب ذلك. وتعقيباً على تصريحات مسؤول في البنك المركزي الإيراني بشأن “انفراجات” قريبة قد حصلت خلال الزيارة إلى السعودية فيما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، يستبعد ميري، حصول مثل هذه الانفراجات، قائلاً إن هذه التصريحات “تبقى شعارات”.

وكان نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، محسن كريمي، قد قال، الإثنين الماضي، إن المباحثات التي أجراها الوفد الإيراني من البنك المركزي على هامش اجتماعات بنك التنمية الإسلامية في الرياض أثمرت عن “انفراجات” بشأن الأرصدة المالية المجمدة في الخارج. ولم يسم كريمي، أطراف هذه المفاوضات والدول التي ستفرج عن الأرصدة الإيرانية، قائلا إن “ثمة أنباء جيدة خلال الأيام المقبلة”. وأوضح أن إيران تمكنت من خلال متابعات البنك المركزي من تسديد مبالغ حج هذا العام من مواردها المجمدة في الخارج.

بدوره قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، الثلاثاء، في تغريدة على “إكس” إنه أجرى “مباحثات بناءة للغاية” مع نظيره السعودي فيصل إبراهيم، مشيرا إلى أنه قد وافق على خمسة مقترحات تقدم بها، من دون الإفصاح عن تفاصيل هذه المقترحات. وأكد خاندوزي أن وزير الاقتصاد السعودي أكد ضرورة إعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص بين البلدين وسرعة تنفيذها.

وعن المقترحات الإيرانية، يقول الخبير الاقتصادي الإيراني، محمد حسين أنصاري فرد لـ”العربي الجديد” إنها حول السياحة وتبادل السلع والجمارك والعلاقات المصرفية وقطاعي النفط والغاز. ويضيف أن إيران والسعودية تعملان على رسم خريطة طريق للتجارة بناء قدراتهما التصديرية والتوريدية، والمزايا التي تمتلكها كل طرف وحاجاتهما.

ويشير الخبير الإيراني إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تشهد بعد تحسناً، لافتا إلى أنها حاليا في مرحلة التقييم وتبادل المعلومات. وأكد أن الطرفين لديهما “جدية” في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمضي بها قدما إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية نتيجة اتفاق بكين في 10 مارس/آذار 2023، لم يفض حتى الآن إلى تنشيط التجارة بين البلدين، حيث العام الإيراني الماضي الذي انتهى 21 مارس/آذار الماضي لم يسجل أي واردات إيرانية من السعودية، والصادرات الإيرانية إليها سجلت تراجعاً مقارنة بالعام 2022 الذي سجل تصدير إيران سلعاً إلى السعودية بقيمة 14 مليون دولار فقط.

كما تحدث وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، خلال تواجده في السعودية، عن مباحثات يجريها هناك مع بنك التنمية الإسلامية لتمويل ثلاثة مشاريع إيرانية في مجالات صحية وعلاجية وعلمية، مشيرا إلى أن البنك حتى الآن قام بتمويل 11 مشروعاً مهماً في عدة محافظات إيرانية. غير أن استمرار تمويل هذه المشاريع، واجه مشاكل خلال الفترة من 2018 إلى 2021 بسبب العقوبات الأميركية، حيث قال خاندوزي إن المشاريع توقفت خلال هذه الفترة قبل أن تتدخل الحكومة الإيرانية لإزالة العقبات ما أدى إلى استئناف بنك التنمية الإسلامية تمويله لتلك المشاريع.