الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إنه يدعم رغبة السلطات المغربية في انتقال تدريجي نحو نظام مرن لسعر الصرف و"هو ما من شأنه أن يجعل الاقتصاد المغربي أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته".

وأبلغ نيكولا بلانشر رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في المغرب ندوة صحافية في الرباط أن "الوضع الحالي للمغرب يمنح هذه الامكانية لبدء هذا التحول بصفة تدريجية ومنتظمة".

وقال بعد اختتام مهمة في المغرب استغرقت أسبوعين التقى خلالها بالمسؤولين المغاربة وتضمنت مشاورات حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليو تموز الماضي، إن "مخاطر القطاع المالي المغربي تبقى محدودة".

وكان المغرب قد أعلن أنه ينوي تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف يونيو حزيران الماضي لكنه أرجأ هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى.

وقال صندوق النقد إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل "تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة".

وأضاف أن على المغرب أن يحقق نسبة نمو في حدود 5.5% لخلق فرص عمل.

وقال الصندوق "معدل البطالة الذي يناهز 10% خاصة في أوساط الشبان.. من الضروري التسريع بالإصلاحات الهيكلية لمضاعفة الإنتاجية وخلق فرص الشغل ورفع نسبة النمو، وكذلك من الضروري تحسين جودة التعليم وسير سوق الشغل ونسبة إدماج النساء في العمل".

وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة هذا العام في حدود 4.4%، حسبما ورد في مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان المغربي حاليا.

وقالت بعثة الصندوق أيضا إن عزم السلطات المغربية على تقليص نسبة عجز الميزانية من 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 إلى 3.0% في 2018 عن طريق "تقليص النفقات ورفع المداخيل.. أمر يبعث على الارتياح".

وأضافت البعثة أنها تدعم قرار السلطات تقليص نسبة الدين إلى 60% من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 من 64.3% في 2017.