سمير النصيري

الشعب العراقي خلال الاربعة اشهر المقبله سيتابع ويراقب ويرصد البرامج الانتخابيه للكتل والاحزاب التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانيه المقبله واهم البرامج التي سيهتم بها الشعب ونخبه المثقفه والواعيه هو البرامج الاقتصاديه والتي كما اعتقد ستكون هي الاساس في تحقيق الفوز في الانتخابات لان المنهج الاقتصادي السليم هو الذي سيحقق الاستقرار والامن والامان والسياده وبالتالي تحقيق  الرفاهيه للمجتمع.
ففي ظل الظروف السياسيه والامنيه والاقتصاديه التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقتصادي المضطرب والازمه الماليه التي اثرت  تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومه والقطاع الخاص في المساهمه بالتنميه الاقتصاديه حيث ان لهذه الازمه اسبابها وتداعياتها الحاليه والمستقبليه بسبب الهبوط المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالميه وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الايرادات السنوية في الموازنة العامة والفشل الواضح في خلق موارد اقتصاديه جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وعدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه واستمرار العجز من سنه الى اخرى في الموازنات العامه بسبب عدم الاحتفاظ بالاحتياطات النقديه في زمن الوفره لافتقار وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى .
يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقه  بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي  وهجرة رؤوس الاموال الوطنيه الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه  .
ان الذي يهمنا هنا هو الاقتصاد العراقي وماهو الجديد فيه  ما هي درجات التطور والتخلف في حلقاته الاساسية وما هي انعكاساتها على التنمية المستدامة ؟ وما هي ابرز مؤشرات الاقتصاد طيلة السنوات الخمسة عشر الماضيه ؟
وما هي الافاق للسنوات المقبلة على مستوى البناء الهيكلي للاقتصاد وعلى مستوى الفكر الاقتصادي الذي يؤطر الخطى باتجاه الانظمة الاقتصادية التي تنسجم مع الواقع السياسي والاجتماعي في العراق في الظرف الراهن , هل نحن نعمل وفق آليات النظام الاقتصادي المركزي ام وفق آليات اقتصاد السوق, هل اقتصادنا من حيث الاهداف والاليات والنتائج اشتراكي ام رأسمالي هل هو خليط من هذا وذاك؟؟ , هل الاسس والرؤى هجينية ام واضحة المعالم ؟؟ وما هو دور القطاع الخاص في الاقتصاد وفي كل ذلك ؟
تساؤلات عديدة يطرحها الواقع الاقتصادي خلال الفترة ما بعد( 2003) وحتى الوقت الحاضر الامر الذي ادى بالنتيجة الى اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد  جعل الخبراء والباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي امام حيرة في تحديد مسارات الاقتصاد العراقي والى أي افق هو يسير والاهم من ذلك التخبط الواضح في جميع القطاعات الاقتصادية,بالرغم من ان جميع هذه القطاعات الزراعيه والصناعيه والنفط والمال والتشييد والاعمار والخدمات رسمت لها استرتيجيات ومبادرات لكن واقع الحال يؤكد لم يحصل شيىء مهم طيلة تلك السنوات .
كل ذلك ادى الى ضبابية الرؤيه والرؤئ والافكار المطروحه لادارة الاقتصاد العراقي ، فــهل ما مثبت في الدستور العراقي في المادة 25 منه يكفي لان نقول ان منهجنا الاقتصادي يسير باتجاه سليم نحو اليات اقتصاد السوق هل هناك شفافيه ومصداقيه في البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات ذات العلاقه بالبناء الاقتصادي في القطاعين العام والخاص  وتحقيق ما تخطط له الحكومات المتعاقبه . هل ان هذا المنهج هو فعلا ينسجم مع الظروف التي تعيشها  البلاد هل نحن بحاجه الى وضع الاسس والسياقات والقوانين التي تخدم اعادة بناء الاقتصاد وفق نظرة ثاقبه جديدة.  تعتمد تعبئة امكانات الدوله والقطاع الخاص بمختلف نشاطاته في رسم خارطه طريق مرحليه واسترتيجيه لبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق بحيث ياخذ القطاع الخاص دوره الاساسي في المشاركه في ادارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصاديه.
اذن ماهوالمنهج الاقتصادي الذي يجب ان تعتمده الجهات التي ستشارك في سباق الانتخاب  وما هي المفاهيم والمبادئ والاسس ومتطلبات البناء لهذا المنهج وما هي الخطط والبرامج وخطوط التواصل والتعاون بين الحكومه والقطاع الخاص في تطبيق فلسفة استراتيجيه مبرمجه زمنيا وواضحة  الملامح لجميع الجهات وتنطلق من هدف مركزي محدد ايضا (كيف نبدأ وكيف نبني اقتصادنا الوطني  ومن الذي يبني وكيف تبنى مرتكزاته ومن الذي في النهايه يقوده هل هوالقطاع العام ام القطاع الخاص وكيف الوصول الى رؤيه مشتركه بينهما لادارته ) ، ولكـــي يتحقق ذلك لابد ان نسير بالخطوات،  تشكيل هيئة اقتصاديه  مستقلة عليا مشتركه تضم 50 % من خبراء الحكومه و50 % من القطاع الخاص  تتولى رسم خارطة الطريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق و تشكيل  لجان مشتركه لكل قطاع من القطاعات الاقتصاديه تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي وتخضع هذه اللجان للمتابعه والمراقبه والتقييم مــن قبل الهيئة المستقلـــــة . تشكيل لجنه قانونيه مشتركه بين الحكومه والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة  تخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئه التشريعيه التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد  وتأسيس مجلس القطاع الخاص العراقي وتمثيله في مجلس الوزراء. ونرى ان تبادر الاتحادات والجمعيات والمنظمات المشكله بقانون او تدار بأنظمه  داخليه وتاسيس مجلس  يجمعها ويوحد رؤاها واهدافها الخاصه والعامه بما يخدم قيادة القطاع الخاص للسوق مستقبلا ويمكن ان يلعب هذا  المجلس وعلى مرحلتين حتى عام2022 كمرحلة اولى وحتى عام 2030. لذلك فنحن بحاجه الى منهج اقتصادي اصلاحي شامل في بناء وادارة الاقتصاد وفق آليات اقتصاد السوق تنسجم مع كل شي عراقي صميمي في الوعي والثقافه والعمل والتاريخ والغد المشرق الذي نراه  بعيون متفائله يعني ان نعمل وفق مبدأ (نختلف في السياسه ويوحدنا الاقتصاد) لان الشعوب لاتتحقق رفاهيتها وسعادتها ومستقبلها السعيد بدون اقتصاد وطني متين يساهم في بناءه الجميع.