الاقتصاد نيوز ـ بغداد: 

أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، الاحد، أن رؤية العراق 2030 تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي إلى 57٪، موضحا أن العراق سيكون في العام 2030 انموذجا لدولة المؤسسات المولدة للرفاهية الاقتصادية - الاجتماعية.

وقال صالح في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المؤشرات الاستراتيجية لرؤية العراق 2030 تتمثل بزيادة مساهمة القطاع الخاص في مكونات الناتج المحلي الاجمالي لترتفع من معدلاتها التي تبلغ  حالياً بنحو 37٪  لتصبح في العام 2030 نحو 54-57٪ في تركيب مكونات الناتج المحلي الاجمالي"، مبينا أن "القطاع الخاص سيأخذ  دور الريادة في قيادة الاقتصاد الوطني تحت مفهوم اديولوجي انساني وطني يتضمن العدالة في توزيع الدخل والثروة واشاعة الانتاج التنافسي الضامن للكفاءة". 

وأضاف أن "الدولة ستؤدي دور الشريك والناظم والرقيب من خلال تطوير البنية التحتية القانونية  التي تتطلب اصدار القوانين والنظم واللوائح والتعليمات التي تحفظ الحقوق المؤدية الى استدامة التنمية والاستقرار الاقتصادي والحفاظ على مستويات الاستخدام الشامل لقوة العمل والموارد والثروات الطبيعية ومنع المضاربة والتصدي للاحتكار".

ولفت إلى أن "توفير نظام للحماية والامن الاجتماعي الممثل بصندوق تقاعد  موحد  للعراقيين كافة لكل من يعمل في القطاع الخاص اضافة الى العاملين في الدولة شريطة تطوير مؤسسات سوق العمل وكذلك اختفاء مظاهر السوق غير القانونية او الاسواق الرمادية".

ونوه إلى أن "العراق سيكون في العام 2030  انموذجاً  لدولة المؤسسات المولدة للرفاهية الاقتصادية -الاجتماعية المتصدية للفساد واقتلاع جذوره ومناهجه من خلال مواصلة تطبيق مبادئ الاصلاح ومنهجه الذي رسم معالمه في اب من العام ٢٠١٥ وهي الدولة المشجعة  على فرص العمل والانتاج والضامنة في الوقت نفسه  حق العيش بسعادة للجميع".

وكان مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، نوفل ابو الشون الحسن، أعلن الجمعة 14 تموز 2017، أن العراق سيطرح في الخريف القادم رؤية "العراق 2030" لتطوير اقتصاده بالتعاون مع خبرات دولية ومحلية.