قمة الأردن والاقتصاد

عمان / حازم مبيضين

يتفق الخبراء الاقتصاديون على أهمية المواضيع الاقتصادية عند كل انعقاد لقمة عربية، على أمل تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة التكامل وإقامة المشروعات الصناعية المُشتركة، التي تولّد فرص العمل وتُحقق التنمية الاقتصادية العربية، وتُسهم في تحسين الميزان التجاري العربي مع باقي التجمعات 
الاقتصادية.
وتزيد من حجم التجارة العربية البينية المشتركة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، خصوصاً وأن دول الإقليم كافة تعاني من مشاكل اقتصادية.
ما يُحتّم بذل الجهود لتذليل العقبات، وخصوصاً المتصلة بإغلاق الحدود البرية. وكمثال على ذلك فإن ارتباط الأردن والعراق بعلاقات اقتصادية وثيقة، يتأثر كثيراً بالإغلاق المتكرر للحدود، ليس فقط على هاتين الدولتين بل على دول الإقليم، ما يُحتم بذل جهود مشتركة على جميع الصعد، لحل هذه المسألة وأية إغلاقات في الحدود البرية بين الدول 
العربية.
صحيح أن القمّة ستُركز على الملفات السياسية والأمنية، لكن المهم أن يحظى الاقتصاد باهتمام استثنائي، لأن الظروف الاقتصادية الراهنة تضغط كثيراً على المواطن العربي، وانه لتقليل دوامة العنف المُدمّرة نحتاج إلى استثمارات وتكامل اقتصادي عربي، لأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة، وإذا كانت الاجتماعات التمهيدية للقمة أوصت بتعريب أزمة اللجوء السوري، من خلال وضع خطة عمل متكاملة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المُضيفة للاجئين، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، فإن ذلك يعني أن الأردن سجّل أول أهدافه من استضافته للقمة العربية، وضمن الحل للأزمة الراهنة التي لاتعدها عمان مشكلة أردنية محلية 
فحسب.
 وترى أن التنصل من تحملها والتعامل معها كأزمة تخص سوريا وجوارها أمراً غير مبرر، خصوصاً من الدول التي لها مصالح إمّا ببقاء النظام السوري أو بزواله.
الاجتماعات التمهيدية والتحضيرية للقمة أقرت اقتراحاً أردنياً، نوقش بالتأكيد مع لبنان ودول الخليج بضرورة وضع آلية مناسبة للتكافل بين الدول في تحمل أعباء اللجوء، باعتبار أن وجود اللاجئين السوريين على أراضي الدول المضيفة مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، من خلال عمل جماعي يعيد تأهيلهم للإسهام بإعادة بناء بلدهم، وتخطي المصاعب والعقبات التي خلّفتها سنوات الحرب. 
وهكذا تكون عمان انتهت من أول ملف يؤرقها مادياً وخدمياً، ومن حيث ضمانة عودة اللاجئين إلى بلادهم.
وبعد، فإن من المنصف الاشارة الى أن هناك إنجازات تحققت على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك، لكن الطريق لا يزال طويلاً، ذلك أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تزال تواجه قيودا غير جمركية، تتمثل في القيود الفنية، وارتفاع تكاليف النقل التجاري، وطول الوقت المستغرق للتجارة، بالرغم من مرور أكثر من 19 عاما على انطلاق العمل بهذه 
المنطقة. 
ولذلك يبدو مهماً أن تنظر القمة في تبنّي مُبادرات اقتصادية ستراتيجية جديدة وعصرية، من شأنها الانتقال بالتكامل الاقتصادي العربي من حالة المراوحة، إلى المسار الذي يواكب طموحات التقدم والبناء والازدهار، وهي طموحات لاشك بأن الطاقات البشرية العربية قادرة على تحقيقها، لو توفر لها الحد الأدنى من الظروف المناسبة 
لذلك.

مشاهدات 1598
أضيف 2017/03/29 - 10:22 AM
تحديث 2022/04/06 - 10:28 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 5682 الشهر 20623 الكلي 1474396
الوقت الآن
الثلاثاء 2022/5/17 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير