اكدت وزارة الكهرباء, , ان مشروع الكهرباء الاستثماري (خصخصة الطاقة) سيحرر المواطن من قيود ونفقات الامبيرية والمولدات وكل معاناة الاستنزاف.

وذكر بيان للوزارة, ان “هناك من لا يريد الخير للوطن والمواطن ويحاول تشويه مشروع وزارة الكهرباء الاستثماري الواعد في قطاع التوزيع مستغلين بذلك جهل الناس بالموضوع لتمرير اكاذيبهم وادعاءاتهم الفاسدة ليحققوا بذلك هدفهم”.

واضاف البيان، ان “المشروع سيحرر المواطن من نفقات الأمبيرية والمولدات وكل مظاهر المعاناة والإستنزاف ويقدم له الخدمة التي تُقدم في كل دول العالم المتطور وحسب التسعيرة الصادرة من الدولة والمعمول بها حالياً  والتي سيبقى العمل بها دون اي زيادة، خاصة للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”, مؤكدا انه “يجري حالياً دراسة تخفيض تسعيرتها من قبل وزارة الكهرباء مراعاة لوضعهم المعاشي الضعيف والمحدود”.

وأشار الى ان “زيادة التسعيرة ستستمر على ذوي الاستهلاك العالي من الأغنياء والمترفهين من ذوي الدخول العالية كونهم هم المستهدفون من هذا المشروع في تحديد الاستهلاك والترشيد ولكي يخفضوا من استهلاكهم العالي”, موضحا ان “المستثنى بذلك تجهيز الفائض الى الفقراء وذوي الدخل المحدود واستقرار الكهرباء لمدة ٢٤ ساعة يومياً”.

أهابت الوزارة، بحسب البيان، بـ”المواطنين عدم الإصغاء لهذه الإشاعات والدعايات المغرضة عن المشروع الذي سيحدث نقلة كبيرة في مجال الكهرباء وسيحقق الحلم في كهرباء وطنية مستقرة وشبكات كهرباء رصينة”.

ولفت البيان، إلى أن “المواطن لا يتحمل أي تبعات مالية عدا قائمة ألاستهلاك الشهري والمعمول بها حالياً حيث ستبقى الفواتير وقوائم الكهرباء تصدر من وزارة الكهرباء ولا علاقة للمستثمر بها مطلقاً”.