باشرت وزارة الكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للوحدات التوليدية في محطات الإنتاج الغازية على مستوى البلاد، استعداداً لموسم الصيف المقبل. يأتي ذلك بالتزامن مع تحرك مجلس محافظة بغداد لوضع الإجراءات والتوصيات الخاصة بتشغيل المولدات الأهلية، مع التركيز على تخصيص الحصص الوقودية لضمان استمرار الخدمة للمواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة شرعت ضمن خطة العام الحالي بإدخال الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج الغازية إلى الصيانة الميكانيكية، مع تكثيف الجهود الفنية لضمان جاهزية المحطات خلال فترات الذروة الصيفية، والحفاظ على استقرار تجهيز الكهرباء للمواطنين. وأضاف العبادي أن الوزارة وضعت خطة تطويرية لتحسين كفاءة توزيع الكهرباء في بغداد والمحافظات، تتضمن تركيب عدادات ذكية ومقاييس دقيقة لمراقبة استهلاك الطاقة وتحليل الضائعات والكميات المستلمة والمباعة، بما يتيح إدارة أفضل للحصص وتوزيعها بعدالة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة النفط والغاز جانب الكرخ في مجلس محافظة بغداد، يحيى الخزعلي، أن اللجنة شرعت منذ وقت مبكر في إعداد التوصيات والإجراءات الخاصة بتشغيل المولدات الصيفية، بهدف تنظيم استلام الوقود وتجنب التلاعب بالحصص.

وقال الخزعلي : إن «اللجنة قامت بإعداد الكتب الرسمية لاعتماد توصيات العام الماضي، والتي تضمنت تخصيص حصة وقود مجانية لمدة أربعة أشهر لمتعهدي المولدات، مع تسجيلهم ضمن الحصة الوقودية الرسمية، لضمان استمرارية عمل المولدات وخدمة المواطنين دون انقطاع».

وأشار الخزعلي إلى أن التنسيق مع وزارة النفط ضروري لتحديد الكميات المقررة بدقة، لكنه أقرّ بأن الإجراءات لم تكتمل بعد، وأن تحديد الحصص يتم أحياناً بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى صعوبة ضبط أسعار الأمبير الشهري، ويخلق فجوة بين المتعهدين والمستهلكين.

ولمعالجة هذا التحدي، رفعت اللجنة كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء لاستصدار موافقات تسمح بتحديد كميات الوقود وفق الحاجة الفعلية لكل مولدة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعهدين وتوفير الكهرباء بشكل مستمر للمواطنين خلال أشهر الصيف، التي تشهد ذروة الطلب على الطاقة.

وكشف الخزعلي عن أن المجلس تلقى شكاوى عدة من المواطنين حول عدم التزام بعض المتعهدين بالتعليمات وفرض مبالغ إضافية على الأمبير الشهري، ما دفع اللجنة إلى تشكيل فريق عمل مشترك مع لجنة الرصافة لمتابعة المخالفات، وإطلاق حملة لمحاسبة المخالفين، من خلال الغرامات أو إيقاف الحصص الوقودية عن المتعهدين غير الملتزمين. وأشار الخزعلي إلى أن الحملة أظهرت أن نحو 40 بالمئة من المتعهدين لم يلتزموا بالتعليمات، مما يؤكد ضرورة وجود نظام رقابي صارم لضمان تطبيق الحصص الوقودية بالشكل الأمثل.

وأوضح أن المجلس سيطلق قريباً تطبيق «مولدتي»، وهو نظام رقمي يهدف إلى أتمتة إدارة ملف المولدات وتوزيع الوقود، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية لاختيار شركة منفذة ذات خبرة. ومن المتوقع أن يسهم التطبيق في تعزيز الشفافية وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها بدقة، مع مراقبة التزام المتعهدين بالتعليمات وتسجيل أي مخالفات بشكل فوري.

وأشار الخزعلي إلى أن التطبيق سيمكن المواطنين أيضاً من متابعة اشتراكاتهم وحساباتهم، وضمان عدم التلاعب بالأسعار، ما يعزز ثقة الجمهور في التوزيع العادل للوقود ويحدّ من الانتهاكات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام