أعلنت دائرة المتاحف العراقية، اليوم الخميس، أن استنساخ القطع الأثرية من الملفات الخطرة التي تترتب عليها تبعات قانونية، فيما أشارت إلى أن هناك ضوابط خاصة بعملية تصنيع وبيع نسخ القطع الأثرية.
وأضافت أن "استنساخ القطعة الأثرية بقصد بيعها على أنها أصلية يمثل مشكلة حقيقية، إذ إن المتهم عند ضبط قطعة مزيفة لا يُسجن لكونها غير أصلية، لكن يُفتح بحقه ملف، وتصادر القطعة، ويُمنح لها رقم متحفي بوصفها مزيفة؛ لمنع تداولها في الأسواق"، موضحة أن "هناك فرقًا بين التزوير والتقليد، فالتزوير يكون عندما تُصنع القطعة طبق الأصل من حيث الخدوش والكدمات والنقوش ونوع الحجر، ويكون القصد منها بيعها على أنها أصلية".
وذكرت أن "الهيئة تتعامل مع هذه الحالات بجدية لحماية الإرث الحضاري"، موضحة أن "شعبة الصب في الهيئة هي الجهة المعنية بموضوع بيع القطع المستنسخة وغيرها، وتكون هذه القطع حاملة لعلامة الهيئة، ويُزود المشتري بوصل رسمي يثبت أن أصل القطعة من الهيئة العامة للآثار".
وتابعت "حتى الآن لم تُمنح متاجر أو جهات معينة موافقات خاصة؛ كون الضوابط تحتاج إلى سيطرة أكبر في الأسواق"، مشيرةً إلى أن "هناك آلاف قطع التقليد المتداولة، ضمن ضوابط معينة، خصوصًا النسخ الجبسية التي لا إشكال فيها إذا كانت واضحة على أنها نسخ".
وذكرت أن "أي قطع مخالفة تُصادر فورًا ويُغلق المكان المخالف"، لافتة إلى أن "الهيئة تتعامل مع القطع المقلدة التي ترد إليها وفق الإجراءات المعتمدة، أما في ما يتعلق بالقطع الجبسية أو المصاهر لمعادن معينة، فلم يُرسل حتى الآن ما يخالف الضوابط".
وأكدت أن "الجهات التي تتقدم بطلب رسمي يمكن تزويدها بالطبعة أو الختم الخاص بالهيئة؛ لضمان حقوقها وحماية المشترين من الوقوع في الغش".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
