وقال النائب جاسم العلوي، إن "الوضع المالي مستقر وإن الاحتياطي النقدي العراقي في مستويات جيدة"، مشيراً إلى "وجود أموال كافية، ما يعكس قوة المؤشرات المالية في المرحلة الحالية".
وأوضح، أن "المخاوف المطروحة تتعلق باحتمالات مستقبلية أكثر مما هي مرتبطة بالوضع الراهن"، مبيناً أن "اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الواردات النفطية يجعل الإيرادات عرضة لتقلبات أسعار النفط أو أي ظروف إقليمية قد تؤثر في الأسواق العالمية بما في ذلك احتمالات التوتر أو الحروب التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار البرميل وبالتالي تراجع الإيرادات".
وأضاف، أن "هذه الفرضيات المستقبلية تدفع الجهات المعنية إلى التعويل على إجراءات احتياطية لتعزيز القدرة المالية للدولة وضمان استمرار توفير رواتب الموظفين وتغطية متطلبات الإنفاق العام"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على اتخاذ خطوات داعمة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين أدوات الإدارة الاقتصادية".
ولفت النائب، إلى أن "العسرة المالية المؤقتة في جانب السيولة لا تعكس تراجعاً في الاحتياطيات أو ضعفاً في المؤشرات النقدية، بل تعود في جانب منها إلى عزوف بعض المواطنين والمستثمرين عن تحريك أموالهم أو ضخها في السوق، ما يؤثر في حركة التداول".
وبيّن، أن "وجود مشكلة في السيولة لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى النقدي أو تراجع الاحتياطيات"، مؤكداً أن "الوضع النقدي في ارتفاع وأن الأموال متوفرة وأن القلق المتداول يرتبط باحتمالات مستقبلية وليس بواقع حالي".
وأكد العلوي، أن "الوضع غير مقلق إلى الدرجة التي يتداول بشأنها"، مطمئناً المواطنين إلى "عدم وجود أي مخاوف من الناحية المادية في الوقت الراهن، وأن المؤشرات المالية الحالية تعكس استقراراً يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
