في تطور يعكس تعقيدات العلاقة بين الإدارة المحلية والجهات المركزية المشرفة على قطاع الطاقة، تحوّلت أزمة تزويد وقود الطيران في مطار النجف الدولي من مسألة إجرائية تتعلق بانتهاء عقد شركة خدمية، إلى أزمة تشغيلية أدت إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطار بغداد الدولي، وسط سجال متصاعد بشأن آليات التسعير والتعاقد.

تعليق الرحلات وتحويلها إلى بغداد

فجر السبت، أعلنت الخطوط الجوية العراقية تعليق تسيير رحلاتها من مطار النجف الدولي بسبب مشكلة التزود بالوقود، مؤكدة أن الرحلات المغادرة تم تحويلها مؤقتاً إلى مطار بغداد الدولي لحين معالجة الأزمة. ودعت الشركة المسافرين إلى التأكد من مكان الإقلاع والتواصل مع الجهات المعنية قبل التوجه إلى المطار، تفادياً لأي إرباك.

هذا الإجراء جاء بعد يوم من تحذيرات تحدثت عن مخاطر حقيقية قد تهدد بتوقف المطار عن العمل، نتيجة خلافات إدارية تتعلق بعقد تجهيز وقود الطيران.

جذور الأزمة.. من 90 سنتاً إلى دولار

بحسب المعطيات المتداولة، كانت شركة خدمية تتولى إدارة عدد من خدمات مطار النجف، من بينها التزود بوقود الطيران. وكانت هذه الشركة تستلم الوقود من شركة توزيع المنتجات النفطية بسعر مدعوم يبلغ 90 سنتاً لكل لتر، ثم تعيد بيعه إلى الخطوط الجوية بالسعر ذاته مع إضافة هامش ربح عن كل لتر.

ومع انتهاء عقد الشركة، قررت شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد آلية جديدة تقوم على البيع المباشر إلى شركة الخطوط الجوية، مع رفع السعر إلى دولار واحد لكل لتر، أي بزيادة قدرها عشرة سنتات عن السعر السابق.

هذه الزيادة، رغم أنها تبدو محدودة رقمياً، أثارت خلافاً بين إدارة المطار ومجلس المحافظة من جهة، وشركة توزيع المنتجات النفطية من جهة أخرى، خاصة أن ملف الوقود يُعد من أكثر الملفات حساسية في تشغيل المطارات، نظراً لارتباطه المباشر بجداول الرحلات والتكاليف التشغيلية لشركات الطيران.

انعكاسات مباشرة على حركة الطيران

لم يظل الخلاف في إطار إداري مغلق، بل سرعان ما انعكس على أرض الواقع. فقد أعلنت شركات سفر عراقية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعليق تسيير الرحلات من مطار النجف الدولي اعتباراً من يوم الجمعة، بسبب إشكالات التزود بالوقود.

ويُعد مطار النجف من المطارات الحيوية، لا سيما لرحلات الزيارة الدينية والسفر الخارجي، ما جعل أي اضطراب في عملياته ينعكس سريعاً على آلاف المسافرين، ويخلق ضغطاً إضافياً على مطار بغداد الدولي.

وسجّل مطار النجف نحو 12 ألف رحلة جوية (قادمة ومغادرة) خلال عام 2025، فيما بلغ عدد المسافرين قرابة 3 ملايين مسافر بين وافد ومغادر، وفق الإحصائية السنوية الصادرة عن إدارة المطار.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة المطار أنها تتطلع خلال عام 2026 إلى تطوير الخدمات والبُنى التحتية، والعمل على استقطاب شركات طيران جديدة وتنويع الوجهات الجوية، إلى جانب زيادة معدل الرحلات التشغيلية، بما يعزز مكانة المطار ودوره في خدمة الزائرين والمسافرين.

بيان شركة التوزيع.. استعداد للتجهيز

في خضم الجدل، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية استعدادها لتجهيز شركات الطيران العاملة في مطار النجف الأشرف الدولي بوقود الطيران، وفق الأسعار المعتمدة لديها، اعتباراً من 11 شباط 2026.

وأكدت الشركة أن الخطوة تأتي ضمن سعيها لتقديم الخدمات لمختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الطيران، واستكمالاً لتجربة وصفتها بالناجحة في مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى أن آلية التجهيز الجديدة ستُعتمد في مطار النجف أولاً، على أن يجري تعميمها على بقية المطارات العراقية تباعاً.

هذا الإعلان فُسّر من قبل بعض المراقبين على أنه محاولة لضبط ملف الوقود مركزياً وإنهاء دور الوسطاء، فيما رآه آخرون خطوة تنظيمية تحمل أبعاداً مالية وإدارية أوسع.

توضيحات نيابية وخلفيات قضائية

النائب مصطفى سند أوضح أن جوهر الأزمة يتمثل في تغيير آلية البيع بعد انتهاء عقد الشركة الخدمية، والانتقال إلى البيع المباشر مع تعديل السعر. كما أشار إلى أن الإعلان المتداول بشأن تحويل الرحلات صدر عن الوكلاء الرسميين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية، بوصفهم الجهة المعنية بإبلاغ المسافرين بأي مستجدات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يخضع فيه المطار لتدقيق إداري وقضائي على خلفية قضايا تعاقدية سابقة طالت مسؤولين في إدارته، ما يضفي حساسية إضافية على أي تغيير في عقود التشغيل والخدمات.

وفي العاشر من شهر شباط الجاري، القبض على مدير مطار النجف الدولي السابق والقيادي في حزب الدعوة فايد الشمري، فور وصوله، إلى البلاد أثناء هبوط طائرته في مطار النجف الدولي.

وأبلغ مصدر أمني، بأن "الشمري محكوم بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة في عقد بقيمة 72 مليون دولار داخل مطار النجف"، مضيفا أن "الشمري سيتم شموله بقانون العفو العام بعد تسوية الأضرار التي تسبب بها للمال العام".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 23 أيار 2024، صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأسبق فائد كاظم نون الشمري، بعد إدانته بالتعاقد مع معمل داخل المطار دون موافقات أصولية ومن دون رقابة صحية، بقصد تحقيق منفعة على حساب الدولة، استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام