اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين، إن احتمال خفض تركيز اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% عبر عملية التخفيف في المفاوضات، مرتبط برفع كامل العقوبات من عدمه.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القضايا الفنية والنووية تطرح إلى جانب القضايا السياسية في المفاوضات، قال إن علاقات إيران مع الوكالة قائمة، لكن الوكالة لديها التزام لم يتم إنجازه بعد يتعلق بالهجوم العسكري على المنشآت الخاضعة لرقابة الضمانات (Safeguards)، ولا يمكنها التهرب من ذلك.

وأضاف أنه إذا كانت إيران تحت إشراف الوكالة ولديها شهادة اعتماد منها وتعد جزءا من مصداقيتها، فلا يمكن للوكالة أن تلتزم الصمت إزاء ما حدث.

وتابع إسلامي أن المفتشين زاروا المراكز التي لم تتعرض للهجوم في إطار التفاعل المستمر وبترخيص من المجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد الحرب أجريت عمليات تفتيش على المراكز التي لم تتضرر، وخلال هذه الأيام سيقومون أيضا بزيارة بعض المراكز الأخرى.

وقال إن النقطة الأساسية تتمثل في ضرورة احترام حقوق الشعب الإيراني وفقا لأنظمة الوكالة، مشيراً إلى أن الوكالة ملزمة بتشجيع ودعم التكنولوجيا النووية السلمية لإيران ولكل الشعوب كي تتمكن من الاستفادة منها.

وفي رده على سؤال بشأن الاعتبارات الفنية للمنظمة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال إن المعيار الأساسي يتمثل في الأهداف الوطنية وبرنامج تقدم البلاد واحتياجات المجتمع.

وأضاف أنه لا يمكن تعطيل العمليات النووية المترابطة والقدرات التي تم إنشاؤها، والاكتفاء بالوعود وتأجيل الأمور إلى المستقبل بما يشبه تكرار الماضي، مؤكدا أن إنتاج الأدوية الإشعاعية في البلاد وسائر المنتجات لا يمكن أن يستمر من دون دورة الوقود النووي.

وحول ما إذا كانت المفاوضات السياسية الجارية حاليا في عمان قد تمنع إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، قال إن ذلك يعتمد على الإرادة السياسية وصدق الطرف المقابل في المفاوضات، وعلى عدم الرغبة في تكرار ما حدث في السابق.

وأضاف أنه في حال توفرت المصداقية في المفاوضات وتم التخلي عن الذريعة النووية وعدم خلق مزيد من المشكلات للشعب الإيراني، فإن المسار سيكون مختلفا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام