أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2027، والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، ابتداء من 30 أيلول/ سبتمبر 2027، بحسب بيان نُشر على موقع المجلس الإلكتروني.

وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".

وبحسب البيان، "سيبدأ حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب، ابتداء من 30 أيلول/سبتمبر 2027".

وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".

ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، فإن الاتحاد الأوروبي سيخسر 17% من وارداته بعد فرض حظر كامل على واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

وأكدت موسكو مرارًا أن الغرب ارتكب خطأ فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا الاتحادية، الأمر الذي سيضعه في تبعية جديدة وأكثر حدة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن "من رفضوا الشراء ما زالوا يشترون عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا و إضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، سابقًا، على التخلص التدريجي من واردات الغاز من روسيا، ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2026، بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الإبقاء على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 كانون الثاني/ يناير 2028.

وسيدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب حيز التنفيذ في 17 حزيران/ يونيو 2026، للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2027، لجميع العقود طويلة الأجل، بينما سيدخل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ في 25 نيسان/ أبريل 2026، للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 كانون الثاني/ يناير 2027 لجميع العقود طويلة الأجل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام