شيخوخة السكان والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل السياسات الاقتصادية حول العالم

الاقتصاد نيوز - متابعة

أكد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الاثنين، ان إعادة التسلح، وشيخوخة السكان، والتغير التكنولوجي، ومخاوف الناخبين، كلها عوامل تُؤجج اتجاهاً محفوفاً بالمخاطر نحو الإنفاق الحكومي في جميع أنحاء العالم.

وذكر التقرير، انه "في ظلّ سلسلة من الصدمات التي تُعيق النمو، تُعيد دول العالم النظر في خطط الادخار وتُطلق حزم تحفيز مالي ضخمة ممولة من عجز هائل في الموازنات، من أوروبا بطيئة النمو إلى الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا، حيث تُحفز استثمارات بمليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي الطلب، ومن المتوقع أن يُعزز هذا الإنفاق النمو الاقتصادي وفرص العمل على المدى القريب، ونتيجةً لذلك، قد يتسارع النمو العالمي إلى معدل سنوي قدره 3 بالمائة خلال الأشهر الستة المقبلة". 

ويقول الاقتصاديون إن "هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر في ظل انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار الفائدة، ففي اليابان، ارتفعت عوائد سندات الدين الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي بعد أن كشفت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي عن خطة لزيادة الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك قبيل الانتخابات المبكرة الشهر المقبل وامتدت موجة البيع إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية".

وقال نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس بلندن إن "هذا مؤشر خطير، وعرض آخر لمواطن الضعف الكامنة في الاقتصادات المتقدمة"، مضيفا أن "هذه المواطن تشمل ضعف الطلب في القطاع الخاص وضعف نمو الإنتاجية".

 

وأوضح التقرير، انه "مع تهديد ترامب بتصعيد حاد للحرب التجارية بشأن غرينلاند، يبدو اقتصاد أوروبا هشًا بشكل خاص، مع قلة مصادر النمو خارج نطاق الدعم الحكومي السخي، وفي الولايات المتحدة وألمانيا، أكبر اقتصادين في العالم، من المتوقع أن تُعزز الحوافز المالية النمو الاقتصادي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام، وفقًا لحسابات تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، أما في اليابان، رابع أكبر اقتصاد، فستُعزز هذه الحوافز النمو بنصف نقطة مئوية. ومن المتوقع أن تُسجل الصين عجزًا إجماليًا في الميزانية يقارب 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، أي ما يقارب ضعف معدل النمو المتوقع".
وأشار التقرير إلى انه "في الولايات المتحدة، يعكس عجز الموازنة المتوقع هذا العام، والبالغ 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، جزئيًا الجهود المبذولة للحفاظ على انخفاض معدلات الضرائب، ويتوقع بنك غولدمان ساكس نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5 بالمائة هذا العام، ارتفاعًا من حوالي 2 بالمائة العام الماضي، حيث يتلاشى تأثير الرسوم الجمركية لصالح التخفيضات الضريبية، وفقًا لمذكرة صادرة في شهر كانون الثاني".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 80
أضيف 2026/01/26 - 10:48 AM