أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 لا يتضمن أي تعديل أو مساس بالمخصصات القانونية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية من الإداريين والفنيين، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة القرار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية فقط على الموظفين المتفرغين للتدريس في وزارات التعليم العالي، الصحة، والتربية، والجهات الأخرى المشمولة، وذلك استناداً للبند (سابعاً) من المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مؤكدة أن الكليات والجامعات هي المسؤولة عن تحديد المتفرغين بموجب أوامر إدارية.

وشددت الوزارة على أن المخصصات الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100%، وفق المادة (14) من القانون نفسه، ما تزال قائمة ولم يشملها أي تغيير، إذ لا يعد قرار مجلس الوزراء أداة لتعديل القوانين النافذة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل استقبال قوائم صرف رواتب الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين من وحدات الإنفاق الممولة مركزياً وذاتياً، بما في ذلك الاستقطاعات الضريبية والمساهمات التقاعدية، لتحويلها إلى الخزينة العامة وصندوق تقاعد الموظفين، في إطار تعظيم الإيرادات غير النفطية وضمان الحقوق المكتسبة بموجب القوانين.

وجددت وزارة المالية دعوتها إلى وسائل الإعلام والجمهور لتوخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في متابعة الأخبار، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية في إدارة الرواتب والحقوق التقاعدية والضريبية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام