دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إلى قيام وزارة النفط باعتماد خططٍ طارئةٍ؛ لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظ على الأسعار، خصوصاً أثناء أوقات زيادة الطلب عليه.
الهيئة أوضحت في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ فريق دائرة الوقاية، الذي قام بزياراتٍ إلى وزارة النفط والتقى وكيل الوزير لشؤون الغاز، فضلاً عن زيارة شركة خطوط الأنابيب والشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز؛ بغية الوقوف على أسباب أزمة تجهيز أسطوانات الغاز السائل وارتفاع أسعارها، أكَّد ضرورة لجوء الوزارة إلى توفير بدائل فوريَّةٍ عبر تخصيص الحوضيَّات؛ لنقل منتوج الغاز من مُستودعات الجنوب إلى محطات التعبئة والمعامل الحكوميَّة والأهليَّة في بغداد والمُحافظات مُباشرة، لافتاً إلى عدم وجود ناقلٍ بديلٍ للتعامل وقت الأزمات عند أيّ توقُّفٍ لأنابيب نقل الغاز.
الهيئة، وفي تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى (مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط)، أشارت إلى "محدوديَّة طاقة النقل لدى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة، وقدم السيَّارات الحوضية العائدة لها، الأمر الذي يُؤدّي إلى عدم قدرتها على تغطية محاور الاستهلاك كافة، واللجوء إلى استخدام السيَّارات الحوضيَّة لتأمين متطلبات المعامل؛ بالرغم من أنَّها مُخصّصة لتعزيز الكميَّات المُجهّزة، داعيةً إلى إيجاد خططٍ مُستقبليَّةٍ تتضمَّن زيادة الطاقة الخزنيَّة في المُستودعات والمعامل؛ للتعامل مع الحالات الطارئة، وزيادة الاستهلاك، لا سيما في الأجواء الباردة وانقطاع التيار الكهربائيّ لمدةٍ طويلةٍ".
التقرير أوصى بدراسة "إمكانيَّة إنشاء أنبوبٍ مُوازٍ أو بديلٍ استراتيجيٍّ؛ لضمان استمراريَّة الإمدادات في حال تعطُّل المسار الرئيس، مُبيّناً أنَّ شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة تقوم بعمليَّة نقل الغاز السائل من شركة غاز الجنوب إلى محافظة بغداد عبر أنابيب خاصَّة مُمتدَّةٍ من الجنوب للشمال، وإيصاله لاحقاً إلى المُستودعات ومعامل التعبئة التابعة للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عبر الأنبوب الناقل أو السيَّارات الحوضيَّة، مُنوّهةً بتصدير الغاز الفائض عن الحاجة إلى خارج العراق بواسطة البواخر".
وتطرَّق إلى "معامل تعبئة الغاز الحكوميَّة والأهليَّة البالغ عددها (٣٠٦) معملاً في عموم العراق، منها (٤٨) معملاً في بغداد، تمَّ من خلالها تعبئة أكثر من (١,٠٤٠,٠٠٠) مليون أسطوانة غازٍ من قبل الشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز للمُدَّة من ( ٢٠٢٦/١/٢ - ٢٠٢٦/١/٨)، فيما بلغ عدد وكلاء التجهيز ( ٧٨٤٠) وكيلاً في بغداد والمحافظات، مُوضحاً أنَّ مبيعات الغاز السائل شهدت نمواً في المبيعات بنسبة (٢٦%) في عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥".
التقرير، اقترح قيام وزارة النفط "بحثّ شركة توزيع المنتجات النفطيَّة على تحديث أسطول النقل البريّ بسيَّاراتٍ ذات حمولةٍ وأعدادٍ تتناسب مع حجم الاستهلاك المُتنامي؛ لاستيفاء متطلبات النقل المُستقبليّ وتلافي أيّ خللٍ قد يرافق عمليَّة نقل الكميَّات المطلوبة، مُؤكّداً أنَّ الفريق رصد قيام الباعة المُتجوّلين بتخزين الأسطوانات وعرقلة إنسيابيَّتها؛ لغرض رفع أسعارها والتربُّح غير المشروع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
