فصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ضوابط دخول وتشغيل العمالة الأجنبية في العراق، وفيما كشفت عن ربط "بايومتري" وقواعد بيانات مشتركة مع دائرة الإقامة، أكدت إلزام أصحاب المشاريع بنسبة تشغيل تبلغ 80 بالمئة للعمالة الوطنية.

وقال مدير قسم العمالة الأجنبية في دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة، أثير كاظم حسن، إن "الوزارة شرعت ببناء ونمو قواعد بيانات مشتركة، مع وجود ربط الكتروني وبايومتري قائم مع دائرة الإقامة والجهات المسؤولة لتنظيم ملف العمالة"، مبيناً، أن "هناك خطوات عملية موجودة لكنها قد لا تكون واضحة للمواطن أو تتسم بالسرعة المطلوبة نتيجة الروتين الحكومي ومحددات التخصيصات المالية".
وأضاف حسن، أن "دخول العمالة الأجنبية يجري وفق ضوابط قانونية صارمة، حيث تشترط الوزارة على القطاع الخاص ترشيح باحثين عن العمل من العراقيين عبر منصة (مهن) بنفس المهام المطلوبة قبل اللجوء للأجنبي"، مشدداً على، أن "الوزارة لا يمكن أن تناقض نفسها وتفضل العامل الأجنبي على ابن البلد".
وأوضح، أن "آلية الترشيح تتضمن تقديم ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من العراقيين (مثلاً ترشيح 15 عراقياً لطلب 5 مهندسين) بمواصفات دقيقة تشمل الخبرة والسكن، لإجراء المقابلات معهم"، مشيراً إلى، أنه "في حال عدم الاتفاق، وكان الطلب يتضمن ثلاثة عمال أجانب فما فوق، تُحال المعاملة إلى (لجنة تحديد حجم العمالة) التي تجري كشفاً موقعياً لبيان الحاجة الفعلية".
وتابع مدير قسم العمالة، أن "صاحب المشروع لا يمتلك مطلق الحرية في جلب العمالة الأجنبية، إذ إن القاعدة الأساسية تعتمد نسبة 80 بالمئة للعمالة العراقية مقابل 20 بالمئة فقط للعمالة الأجنبية"، لافتاً إلى، أن "الوزارة تمتلك قاعدة بيانات كبيرة للباحثين عن العمل لتلبية حاجة السوق".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام