كشفت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن خططها التنفيذية لحماية الطيور المهاجرة والحيوانات المهددة بالانقراض في مناطق الأهوار والبادية، فيما أشارت إلى اعتماد ركائز أساسية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وإجراءات مشددة لحماية التنوع الأحيائي وتنظيم عمليات الصيد.

وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار، إن "الوزارة وضعت ركائز أساسية في عملها الحالي والمستقبلي لتطبيق أحكام حماية التنوع الأحيائي وفق المادة (18)، تتضمن تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، ودراسة إمكانية تنظيم الصيد بشروط وأدوات وأماكن محددة وإصدار شهادات رسمية بذلك".

وأوضح، أن "الخطط تشمل تحديد الأنواع المهاجرة وتصنيفها حسب ندرتها ومساراتها وفقاً للاتفاقيات الدولية كـ (CMS) لحفظ الأنواع المهاجرة، و(CITES) المنظمة للتجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض"، مبيناً أنه "سيتم تحديد مناطق محمية تخضع للرقابة الدائمة بالكاميرات وأجهزة الاستشعار وبإشراف القوات الأمنية لمنع الصيد الجائر".

وأضاف المختار، أن "الإجراءات تتضمن إلزام الشركات النفطية بنصب وسائل طرد لإبعاد الطيور المهاجرة عن المناطق الملوثة والحفر النفطية، فضلاً عن مراقبة نقل الحيوانات البرية داخلياً وعبر الحدود بالتنسيق مع الأمن الوطني ووزارة الداخلية، واشتراط وجود شهادات نقل صادرة من البيئة".

ولفت إلى أن "الوزارة ستراقب أسواق بيع الحيوانات لتدقيق إجازات الصيد، مع إخضاع تلك الأسواق للموافقات البيئية، ومصادرة الطيور غير المجازة ومحاسبة المخالفين قانونياً"، مؤكداً "العزم على إنشاء مراكز إيواء للحيوانات المصادرة والمتضررة لعلاجها وإعادة إطلاقها في موائلها الطبيعية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام