شرع أعضاء في مجلس النواب، اليوم الاثنين، بجمع تواقيع رسمية لاستضافة وزيرة المالية طيف سامي داخل البرلمان، على خلفية ملاحظات رقابية تتعلق بملف التخصيصات المالية، والتعيينات، وتمويل المحافظات وإقليم كوردستان.

وبحسب كتب رسمية موجهة إلى رئاسة مجلس النواب، فإن طلب الاستضافة يستند إلى الصلاحيات الدستورية والرقابية للمجلس، ووفق أحكام المادة (61) من الدستور، بهدف مساءلة وزيرة المالية بشأن ما وصفه النواب بـ"مخالفات جوهرية وانحرافات خطيرة" في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الأخيرة.

وأظهرت الوثائق أن أبرز محاور الاستضافة تتعلق بعدم الالتزام بتوزيع التخصيصات المالية بعدالة وتوازن بين المحافظات، خلافاً لأحكام قانون الموازنة والدستور، إضافة إلى ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن تقليص الإيرادات الجمركية وحرمان محافظات من مستحقاتها القانونية.

كما تضمنت محاور الاستجواب عدم تطبيق أحكام المادة (29) من قانون الإدارة المالية والدين العام، والمتعلقة بحقوق المحافظات المالية، فضلاً عن اتهامات بتجاوز السقوف القانونية في التعيينات خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، وعدم الالتزام بالضوابط المالية النافذة.

وأشارت الوثائق أيضاً إلى وجود اعتراضات على آليات تمويل إقليم كوردستان خارج الشروط القانونية، وتعطيل تمويل المنافذ الحدودية رغم كونها مورداً سيادياً مهماً، ما ألحق، بحسب مقدمي الطلب، ضرراً مباشراً بالإيرادات العامة.

وأظهرت قوائم مرفقة أن عشرات النواب وقّعوا على طلب الاستضافة، مع تسجيل ملاحظات بخط اليد تطالب بـ"استضافة وزيرة المالية بشكل عاجل" و"مناقشة ملف التخصيصات وحقوق المحافظات".

ومن المفترض أن تحيل رئاسة مجلس النواب الطلب إلى اللجان المختصة تمهيداً لتحديد موعد رسمي لجلسة الاستضافة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام