كشفت بيانات مالية أولية تراجعاً في الدين العام الأردني بنهاية عام 2025، على الرغم من ارتفاع مؤقت في رصيد الدين إلى حوالي 36.3 مليار دينار (نحو 51.2 مليار دولار) بنهاية نوفمبر، أي ما يعادل 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر للعام نفسه.
بحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن البيانات تشير إلى أن رصيد الدين سينخفض إلى أقل من 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 نتيجةً لسداد الحكومة لسندات اليورو المستحقة في يونيو وجزء من السندات المستحقة في يناير 2026، بالإضافة إلى سداد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزانة المستحقة في ديسمبر 2025. وسيُتيح ذلك ضخ سيولة في الاقتصاد الوطني.
عجز الموازنة
يرجع هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة وخسائر الشركة الوطنية للكهرباء وهيئة المياه، بالإضافة إلى إصدار سندات يورو بقيمة 700 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي قدره 5.75% لمدة سبع سنوات. 
وكان هذا الإصدار استُخدم في تمويل استبدال الديون ذات التكلفة المرتفعة بديون ذات تكلفة أقل، مما خفف عبء الدين على الميزانية العامة على المدى المتوسط. 
وتجدر الإشارة إلى أنه تم سداد ما يقارب 400 مليون دولار من السندات الدولية المستحقة في عام 2026 في نوفمبر 2025، وأُودع المبلغ المتبقي من الإصدار الجديد لدى مصرف الأردن المركزي لاستخدامه في تغطية الجزء المتبقي من السندات، ومن المتوقع سداده خلال الشهر الحالي.
التضخم
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع معدل التضخم في الأردن لعام 2025 بنسبة 1.77% إلى 112.67 نقطة مقارنة بـ 110.71 نقطة لعام 2024، كما ارتفع التضخم في ديسمبر بنسبة 1.31% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.
كشف تقرير الدائرة، انخفاض مؤشر أسعار الخضراوات والبقوليات المجففة والمعلبات بنسبة 4.52%، والسلع المنزلية بنسبة 2.67%، والأثاث والسجاد وأغطية الأسرة بنسبة 1.91%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.78%.
بينما ارتفع مؤشر أسعار المستلزمات الشخصية بنسبة 22.71%، والشاي والقهوة والكاكاو بنسبة 10.35%، والتبغ والسجائر بنسبة 10.17%، والفواكه والمكسرات بنسبة 9.35%، والزيوت والدهون بنسبة 4.78%.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام