كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، ان ادارة الهجرة والجمارك الأمريكية تعتزم إنفاق 100 مليون دولار على مدار عام واحد لاستقطاب مؤيدي حقوق حمل السلاح وهواة الشؤون العسكرية عبر المؤثرين على الإنترنت وحملة إعلانية موجهة جغرافيًا، وذلك ضمن ما وصفته الوكالة باستراتيجية "التجنيد في زمن الحرب" التي أكدت أنها ضرورية لتوظيف آلاف من ضباط الترحيل الجدد على مستوى البلاد، وفقًا لوثيقة داخلية اطلعت عليها الصحيفة. 

وذكر التقرير، ان "هذا الإنفاق سيساعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على ترسيخ أجندته للترحيل الجماعي في الشبكات الإعلامية وقنوات التجنيد، بما في ذلك من خلال إعلانات تستهدف الأشخاص الذين حضروا نزالات أو استمعوا إلى (بودكاستات وطنية)، أو أبدوا اهتمامًا بالأسلحة والمعدات التكتيكية، وذلك وفقًا لوثيقة من 30 صفحة وُزعت على المسؤولين هذا الصيف تُفصّل (استراتيجية التسويق المكثف للتوظيف) التي تتبناها إدارة الهجرة والجمارك".

وأوضح التقرير، ان "وزارة الامن الداخلي أعلنت علنًا عن جهودها الحثيثة لزيادة عدد موظفي إدارة الهجرة والجمارك بشكل ملحوظ، وذلك بتوظيف أكثر من 10 آلاف موظف جديد، في حملة ترويجية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تجنيد أفراد مستعدين لأداء (واجبهم المقدس) و(الدفاع عن الوطن) من خلال صدّ (الغزاة الأجانب)، وتوظف الوكالة حاليًا أكثر من 20 الف شخص، وفقًا لموقعها الإلكتروني".

وتابع، ان "استراتيجية التوظيف الحالية غير تقلدية تتمثل في الأسلحة والتجارة وفي (إغراق السوق) بملايين الدولارات التي تُنفق على إعلانات (سناب شات)، والمؤثرين، ومقدمي البث المباشر، وبموجب هذه الاستراتيجية، ستستخدم إدارة الهجرة والجمارك أيضًا تقنية إعلانية تُعرف باسم (التسييج الجغرافي) لإرسال إعلانات إلى متصفحات الإنترنت على الهواتف وحسابات التواصل الاجتماعي لأي شخص يقترب من القواعد العسكرية، أو سباقات ناسكار، أو الجامعات، أو معارض الأسلحة والتجارة".

وأشار التقرير، الى انه "ولا يزال من غير الواضح حجم الإنفاق والاستراتيجية التي نُفِّذت، إلا أن الخطط الموضحة في الوثيقة تزامنت مع انتشار إعلانات التوظيف على الإنترنت، والتي تستهدف الأمريكيين الذين (يلبّون نداء الخدمة)". 

وقالت سارة سالدانا، مديرة إدارة الهجرة والجمارك خلال إدارة أوباما: إن "نهج التوظيف السريع هذا لم يسبق لإدارة الهجرة والجمارك أن اتبعته"، مشيرةً إلى أن "الوكالة كانت تملأ الشواغر لديها من خلال أقسام الشرطة المحلية ومكاتب الشريف، مستغلةً اهتمام الضباط بالعمل في مجال السلامة العامة الفيدرالية".

وأضافت: "لا ينبغي أن يكون شعارنا الموجه لأجهزة إنفاذ القانون، هو كلما أسرعنا في الخروج ودهس الناس، كان ذلك أفضل للبلاد. هذه العقلية التي تروجون لها تميل إلى غرس نزعة عدوانية لدى الأفراد قد لا تكون ضرورية في 85 بالمائة مما تقومون به".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام