في الوقت الذي عاد فيه الحديث مجدداً عن إصلاحات السياسة النقدية في إيران والاتجاه نحو توحيد سعر الصرف، يظهر تقرير صادر عن منظمة التخطيط والموازنة أن سياسة تثبيت سعر الصرف لم تفشل فقط في كبح التضخم، بل أسهمت أيضاً في توسيع دائرة الريع والفساد وإحداث اضطرابات في الإنتاج والصادرات.

وخلال الأيام الأخيرة، عادت التكهنات بشأن بدء إصلاحات جادة في سياسات سعر الصرف في إيران، واتجاه الحكومة نحو اعتماد سعر صرف موحّد، إلى صدارة العناوين في الوسط الإيراني. ورغم أن هذه الأنباء لم تؤكّد رسمياً بعد، فإن المعطيات تشير إلى أن استمرار نظام تعدد أسعار الصرف، بدلاً من أن يساهم في كبح التضخم ودعم معيشة الأسر الإيرانية، تحوّل إلى مصدر لتوزيع الريع وتفاقم الفساد وإرباك الإنتاج والصادرات.

وذكرت صحيفة «دنياي اقتصاد» أن منظمة التخطيط والموازنة أكدت في تقرير متزامن أن سياسة تثبيت سعر الصرف لم تنجح في السيطرة على الأسعار، بل تحوّلت إلى عامل معيق للإجراءات التجارية في البلاد.

ويرى بعض صانعي السياسات أن الظروف الراهنة لا تسمح بتوحيد سعر الصرف، في حين يعتقد آخرون أن تعدد أسعار الصرف لم يؤدّ إلى كبح التضخم أو دعم الأسر ذات الدخل المحدود، بل تحوّل إلى آلية لتوزيع الريع. كما تُظهر التجارب العالمية في هذا المجال أن الاقتصادات التي اعتمدت نظام تعدد أسعار الصرف هي في الغالب اقتصادات تعاني من تضخم مرتفع، من دون أن يترك ذلك أثراً إيجابياً ملموساً على أدائها الاقتصادي.

ومن المؤكد أن الريع الناشئ عن الفجوة بين السعر الرسمي (28.500 تومان) وسعر السوق الحرة للعملة الأجنبية (حدود 132.000 تومان) له مستفيدون لا يسمحون بسهولة للحكومة بالقضاء عليه. ويأتي دفاع بعض نواب البرلمان عن نظام تعدد أسعار الصرف في وقت تؤكد فيه التقارير التحليلية الصادرة عن مراكز بحثية أن توزيع العملة التفضيلية لم ينجح في ضبط أسعار السلع الأساسية.

وتطرّقت منظمة التخطيط والموازنة، في الوثائق المساندة لمشروع قانون الموازنة لعام 2026، إلى السياسة النقدية ونظام تعدد أسعار الصرف، وحددت موقفها في هذا الشأن. وأشارت هذه الوثائق إلى أن السياسة النقدية المعتمدة في إيران، بما يشمل العملة التفضيلية وسعر الصرف في القاعة الأولى وسعر الصرف في القاعة الثانية، لم تتمكن من كبح الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف غير الرسمي بشكل فعّال. كما ورد في الوثائق أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم عبر السياسة النقدية يجب أن يتركز على تحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف الحرة، لأن تثبيت أسعار الصرف التفضيلية يُعد تثبيتاً مصطنعاً وغير واقعي.

وأضاف التقرير أن سياسة تثبيت السعر الرسمي للعملة تحوّلت إلى عامل يفرض تكاليف باهظة على الاقتصاد الوطني، ولا سيما على المنتجين والمصدّرين. ومن بين هذه التكاليف إضعاف الصادرات، وزيادة الطلب على الواردات، وعرقلة عودة عائدات التصدير من العملة الأجنبية، وتفاقم هروب رؤوس الأموال، وإضعاف الإنتاج المحلي، وتوسّع الفساد والسعي وراء الريع، والأهم من ذلك تفشي ظاهرة التهريب.

وبحسب بعض الدراسات الحديثة، يُعزى السبب الرئيسي لنمو السيولة النقدية إلى عجز الموازنة والاختلالات المالية للحكومة. فعملياً، تضطر الحكومة لتعويض عجز الموازنة إلى طباعة النقود وزيادة السيولة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى قفزات في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام