أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه سيخفض تدخلاته في سوق الصرف الأجنبية إلى النصف ابتداءً من العام الجديد، في خطوة متوقعة من شأنها الحد من دعم الروبل خلال 2026، وسط توقعات الاقتصاديين بانخفاض قيمته.

وقد أسهمت مبيعات العملات الأجنبية المشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية في تعزيز قوة الروبل خلال 2025، إلا أن هذه السياسة واجهت انتقادات من الشركات المصدرة التي تأثرت أرباحها سلباً جرّاء ارتفاع الروبل بنسبة 45 في المائة هذا العام، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيبيع عملات أجنبية بقيمة 4.62 مليار روبل (59.81 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض عن 8.94 مليار روبل حالياً.

وتأتي هذه الخطوة لتُقلل إجمالي مبيعات الدولة من العملات الأجنبية، بما يشمل معاملات البنك المركزي نفسه وأنشطته نيابة عن صندوق الثروة الوطنية، بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 10.22 مليار روبل اعتباراً من 12 يناير (كانون الثاني). وستظل الأحجام الجديدة سارية حتى 15 يناير، عندما تعلن وزارة المالية عن أهداف شهرية جديدة لصندوق الثروة الوطنية، الذي يشتري العملات الأجنبية عند وجود فائض في إيرادات الطاقة، ويبيعها لتغطية العجز عند انخفاض هذه الإيرادات.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»: «يُعد هذا أحد العوامل التي من المتوقع أن تُسهم في ضعف الروبل، إلى جانب انخفاض أسعار الصادرات، وتخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي».

ولم تستخدم الحكومة صندوق الثروة الوطنية لتغطية العجز خلال النصف الثاني من 2025، مفضلةً الاقتراض المحلي، رغم توقعات بانخفاض إيرادات النفط والغاز الشهرية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتباع هذه السياسة في 2026، ما لم يحدث انخفاض إضافي في إيرادات الطاقة بسبب تراجع الأسعار العالمية أو فرض مزيد من العقوبات الغربية في حال فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

ولم يُظهر الروبل رد فعل حاداً، إذ ارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 77.7 مقابل الدولار الأميركي في التداولات خارج البورصة، واستقر عند 11.04 مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام