بلغ الدين العام الفرنسي 3482.2 مليار يورو بنهاية الربع الثالث، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7% في الربع السابق، على ما أعلن "المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" (INSEE) الجمعة، في وقت يسعى البرلمان للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة 2026.

وأشار المعهد إلى أن الدين ارتفع 65.9 مليار يورو بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، بعد تسجيل زيادة بـ70.9 مليار يورو في الربع السابق. والدين الفرنسي هو ثالث أعلى دين في "الاتحاد الأوروبي"، بعد اليونان وإيطاليا.

ويُعزى 58.1 مليار يورو من الزيادة الفصلية إلى الدولة (مقارنة بـ64.3 مليار يورو في الربع الثاني). ويبلغ إجمالي ديون الدولة 2845.7 مليار يورو، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

تُنشر هذه الأرقام بالتزامن مع اجتماع للجنة مشتركة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ يُعقد صباح الجمعة، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026.

وإذا لم ينجح هذا الاجتماع، وهو أمر مرجح، فإن الخيار المفضل لدى الحكومة هو قانون خاص، أي نص تقني يسمح بتمديد ميزانية 2025 إلى أوائل عام 2026، على الأقل لأغراض تحصيل الضرائب، قبل استئناف العمل على إعداد موازنة رسمية في الأسابيع التالية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام