هددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأربعاء، باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة ضد مقدمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي.
ويشمل ذلك احتمال فرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية، في حال واصلت بروكسل ما وصفته واشنطن بإجراءات تمييزية بحق الشركات الأميركية.
وجاء هذا التصعيد عقب فرض الجهات المنظمة لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة على منصة "إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إنه "سيستخدم كل أداة تحت تصرفه للرد على ما يعتبره استهدافاً غير عادل".
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في منشور على منصة "إكس"، أن "الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء يرفعون دعاوى قضائية ويفرضون ضرائب وغرامات وتوجيهات وصفها بالتمييزية والمضايِقة ضد الخدمات الأميركية".
وأشار المكتب إلى أن "مزودي الخدمات الأوروبيين يعملون بحرية داخل السوق الأميركية".
وسمّى البيان شركات أوروبية عدة، من بينها "أكسنتشر"، و"دي إتش إل"، و"سيمنس"، و"سبوتيفاي"، باعتبارها أمثلة على شركات تستفيد من الانفتاح في الولايات المتحدة.
وفي المقابل، ترى واشنطن أن الشركات الأميركية تواجه بيئة تنظيمية أكثر تشدداً داخل الاتحاد الأوروبي.
وحذر المكتب من أن إصرار الاتحاد الأوروبي على تقييد القدرة التنافسية لمقدمي الخدمات الأميركيين سيدفع واشنطن إلى التحرك.
وأكد أن "الولايات المتحدة لن يكون أمامها خيار سوى الرد باستخدام جميع الأدوات المتاحة".
وأوضح البيان أن "القانون الأميركي يسمح، عند الضرورة، بفرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية كإجراء مضاد".
وأشار في هذا السياق إلى مزودي خدمات أوروبيين آخرين، من بينهم "أماديوس"، و"كابجيميني"، و"ميسترال"، و"بابليسي"، و"إس إيه بي".
ويعكس هذا التهديد تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبروكسل، لا سيما في ملفات تنظيم التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
ويرى مراقبون أن "الخلاف مرشح للتوسع، في ظل تداخل الاعتبارات التجارية والتنظيمية مع الحسابات السياسية بين الجانبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
