عرضت شركات النفط 279 مليون دولار مقابل حقوق التنقيب في خليج المكسيك، في أولى صفقات البيع الثلاثين المخطط لها في المنطقة خلال السنوات القادمة، في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة.

جاءت هذه الصفقة بعد أن أعلنت إدارة ترامب مؤخراً عن خطط للسماح بالتنقيب مجدداً قبالة سواحل فلوريدا وكاليفورنيا لأول مرة منذ عقود، وقد أثار هذا القرار معارضة، بما في ذلك من جانب الجمهوريين الذين يخشون من تأثيره على السياحة في هذه المناطق.

وقد تم إبرام صفقة بموجب قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي أقره الجمهوريون خلال الصيف، وبموجب هذا القانون، ستدفع الشركات 12.5% ​​كرسوم امتياز على النفط المستخرج من هذه المناطق، وتعد هذه النسبة الأدنى لرسوم الامتياز على التنقيب في المياه العميقة منذ عام 2007، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وقال مسؤولون أميركيون إن 30 شركة قدمت عروضاً، من بينها شركات عملاقة مثل "شيفرون" و"شل" و"بي بي".

وقد انخفض إجمالي قيمة العروض المقدمة بأكثر من 100 مليون دولار مقارنة بصفقة بيع عقود الإيجار السابقة في خليج المكسيك، التي جرت في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن في ديسمبر 2023.

وقالت لورا روبنز، القائمة بأعمال مدير منطقة الخليج في مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية: "تمثل هذه الصفقة خطوة هامة في جهود الحكومة الفيدرالية لاستعادة هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة وتعزيز التنمية المسؤولة للطاقة البحرية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام