
أكدت وزارة الحرب الأمريكية، عزمها التوقف تدريجيا عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تشارك في إنتاجها أو توردها شركات مملوكة للصين.
وأصدر الكونغرس مشروع قانون الدفاع الوطني بقيمة 900 مليار دولار، والذي يعيد تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية مع الصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية في سلاسل إمداد البنتاغون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة الأنشطة العالمية لبكين.
ووفقا لنص مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، فإنه "لا يحق لوزير الحرب شراء أجهزة كمبيوتر أو طابعات إذا كان المصنع أو المشارك في المناقصة أو مقدم العرض هو كيانا قانونيا صينيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام