تستعدّ هيئة النزاهة الاتحادية، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2025 – 2030. 

ويمثل هذا المشروع خطوة شاملة تهدف إلى إصلاح مؤسسي واسع، وتطوير أنظمة العمل، وتعزيز الدور المجتمعي والرقمي في مواجهة الفساد، بما ينسجم مع التزامات العراق في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لعام 2003.

وعلى هامش برنامج نقاشي نظمته الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال النائب الثاني لهيئة النزاهة الاتحادية بشارت زنكنة، إن "الهيأة استكملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2025 – 2030 بالشراكة مع منظمات دولية ومحلية". 

وأوضح، أن "الإستراتيجية تمثل خارطة طريق متكاملة للسنوات الخمس المقبلة، وتهدف إلى تحديث العمل المؤسسي ومواكبة التطورات التقنية، خصوصًا في مجال التحول الرقمي والاستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة، باعتبارها من أهم الوسائل المستجدة في مواجهة الفساد."

وأشار زنكنة، إلى أن "الإجراءات التحقيقية في إطار المنظومة القضائية تعتمد أعلى معايير المهنية، وتخضع لإشراف مباشر من القضاء لضمان حماية حقوق المواطنين". وأكد أن "العدالة تتطلب توفير بيئة آمنة للمبلغين والشهود، كونهم خط الدفاع الأول لكشف الحقائق ونشر ثقافة النزاهة".

وبيّن، أن "ملف استرداد الأموال يُعد من أهم الملفات، وأن الهيئة تعمل على فتح قنوات تعاون واسعة مع شركاء محليين ودوليين، بهدف تحقيق المصالح الوطنية العليا، وعقد شراكات مع الدول العربية وغير العربية لدعم هذا الملف"، وشدد على أن "مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة محلية ودولية".

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، أيمن داود سلمان، أن "الاستراتيجية الحالية تختلف عن سابقاتها، إذ جرى إعدادها بمشاركة واسعة من منظمات دولية ومحلية، بخلاف إستراتيجيات 2010 – 2014 التي كانت من اختصاص الهيأة فقط، وإستراتيجية 2020 – 2024 التي شهدت مشاركة حكومية محدودة"، وبيّن أن "المنظمات شاركت في تشخيص حالات الفساد وتقديم تقاريرها، فيما تتولى الهيئة تبني تلك المخرجات ورفعها إلى الجهات المختصة لمعالجة الإشكالات".

وأضاف، أن "الأمم المتحدة، عبر برنامجها الإنمائي، شاركت في إعداد الاستراتيجية وقدمت خبراتها وتجارب دولية ناجحة، مما يعزز موقع العراق في التقارير والتصنيفات الدولية، ومنها تصنيف منظمة الشفافية العالمية". وفي السياق نفسه، ذكرت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ابتسام سنهوري، في حديث لـ"الصباح" أن "المرحلة الأولى من التعاون ركزت على رفع القدرات في مجال مكافحة الفساد والتحقيقات والجرائم المالية، إضافة إلى ورش متخصصة في استرداد الأموال". وأشارت إلى أن "المرحلة المقبلة ستشمل توقيع اتفاقيات مع دول توجد فيها أصول عراقية، وتعزيز الجانب الرقمي في الإبلاغ وكشف الذمم المالية، إلى جانب دعم الجهود التقنية المرتبطة بهذا المجال".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام