أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، جاهزية العراق لتطبيق نظام النقل الدولي دون الحاجة لمذكرات تفاهم إضافية، وفيما بينت أن 515 شاحنة حقيقية تعبر الحدود تحت مظلة نظام TIR الدولي، أشارت إلى أن هناك تسهيلات خاصة ومسارات حصرية للشاحنات المشمولة بنظام TIR.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي: إن "هيئة نفذت نظام التتبع بواسطة الأقفال الإلكترونية لضمان عبور البضائع بشكل آمن، حيث تتم متابعتها من قبل مركز عمليات الهيئة، بما ينسجم مع متطلبات نظام TIR العالمي".
وبين أن "مسارات مرور خاصة جرى افتتاحها في جميع السيطرات والمنافذ الحدودية لتسهيل حركة الشاحنات الملتزمة بنظام TIR، وصولاً إلى منافذ الخروج"، مشدداً على أن "الشاحنات التي لا تمتلك دفتر TIR لا يُسمح لها بالمرور، باعتبار أن الدفتر يعد وثيقة أساسية تصدر من بلد المنشأ".
وعن دور النظام في الحد من عمليات التهريب، أوضح الوائلي أن "تطبيق نظام TIR يسهم بشكل مباشر في تعزيز الرقابة عبر موثوقية البيانات المتبادلة إلكترونياً، والتي تشمل بوالص الشحن، وشهادات المنشأ، والفواتير، والوثائق المثبتة لمصدر البضائع ووجهتها ووسيلة النقل، إضافة إلى الأختام الجمركية المشار إليها في دفتر TIR".
وأكد الوائلي أن "التحقق من سلامة الأختام الدولية يتم من خلال مطابقة أرقامها وتفاصيلها الواردة في وثائق الشحن المرسلة مسبقاً إلكترونياً، إضافة إلى ربطها بالقفل الإلكتروني المجهز من قبل هيئة المنافذ الحدودية"، لافتاً إلى أن "جميع دول الجوار منضوية تحت اتفاقية TIR الدولية، وتوجد تفاهمات مشتركة معها للعمل وفق النظام، والتنسيق في هذا المجال مستمر".
وأوضح الوائلي أن "العراق بدأ بالفعل اعتماد نظام TIR في موانئ البصرة"، مبيناً أنه "تم عبور رحلتين ضمن النظام عبر الموانئ العراقية خلال الفترة الماضية، كما تم ادخال 515 رحلة حقيقية من مجموع 898 رحلة كلية على المنصة موافق عليها من قبل الجهات المسؤولة".
وتابع أن "الشاحنات المشمولة بنظام TIR لا تتطلب دخولها ساحات وقوف، بل تُعامل وفق تسهيلات خاصة مقرها ضمن الضوابط التي تحدد دخولها كونها تحمل دفتر TIR، وبموجب موافقات مسبقة من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وفق معايير دولية، كما تم تحديد مسارات خاصة لهذه الشاحنات بمعزل عن مسارات مرور الشاحنات الاعتيادية لتسهيل الحركة وضمان انسيابية العبور".
وحول التعاون الإقليمي، أكد الوائلي أن العراق لا يحتاج لتوقيع مذكرات تفاهم إضافية مع الدول لتفعيل نظام TIR، كونه نظاماً دولياً يعمل وفق سياقات وإجراءات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وفي حال وجود أي تعارض فرعي يتم عقد اجتماعات مشتركة للوصول إلى رؤية متفق عليها لا تتعارض مع الإجراءات الرئيسة الدولية، مضيفاً أن "جميع المنافذ الرسمية البرية والبحرية مشمولة بالنظام، وجميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذه.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام