أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي عن توضيح بخصوص القرار رقم 61 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، والذي تضمن تجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص.

وأشار البيان إلى أن القرار صدر بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001، وتضمن تجميد أموال لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعـش والقاعدة الإرهابيين حصراً.

وأكدت اللجنة أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بـ داعـش والقاعدة فقط. أما إدراج أسماء "أحزاب وكيانات" لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، فقد حدث "بسبب نشر القائمة قبل التنقيح".

ووعد البنك المركزي بـ "تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية" من خلال رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بالتنظيمين الإرهابييـ ـن.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام