أظهرت بيانات الجمارك الإيرانية، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في إيران خلال الأشهر الثمانية الماضية، بما يشمل الصادرات والواردات، بلغت 76 ملياراً و537 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً في القيمة بنسبة 9.38 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل ارتفاع في الوزن بنسبة 1.53 بالمائة. وبلغ الحجم الوزني للتجارة غير النفطية في هذه الفترة 131 مليوناً و54 ألف طن من مختلف السلع، بقيمة إجمالية بلغت 76 ملياراً و537 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” عن الجمارك أن إجمالي الصادرات الإيرانية خلال هذه الأشهر الثمانية وصل إلى 36 ملياراً و997 مليون دولار، بزيادة وزنية بلغت 1.17 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مقابل تراجع في القيمة بنسبة 3.48 بالمئة. ووفق التقرير، استوردت إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 25 مليوناً و823 ألف طن من السلع بقيمة 39 ملياراً و540 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً وزنياً بنسبة 3 بالمائة، وانخفاضاً في القيمة بنسبة 14.29 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتبلغ قيمة التجارة الإيرانية غير النفطية أكثر من 76 مليار دولار، في وقت تخضع فيه إيران منذ عام 2018 لعقوبات أميركية مشددة، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. واستهدفت هذه العقوبات مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، وفي مقدمتها قطاع النفط الذي يعد شريان الاقتصاد. وكانت إيران تصدّر قبل فرض العقوبات عام 2018 نحو مليونين وخمسمئة ألف برميل من النفط يومياً. ومنذ فرض الحظر على صادراتها النفطية، لم تعد طهران تعلن رسمياً حجم صادراتها التي تشهد تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض.

نزف الريال الإيراني

في غضون ذلك، شهد سعر الدولار في سوق العملات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة اتجاهاً صعودياً، وبلغ سعر الصرف اليوم الأحد نحو مليون و170 ألف ريال للدولار الواحد. وحتى نحو أسبوع مضى، كان الدولار يتداول في السوق الحرة بطهران ضمن نطاق مليون و110 آلاف، إلى مليون و112 ألف ريال، إلا أن وتيرة ارتفاعه اشتدت خلال اليومين الماضيين.

وبحسب موقع اقتصاد نيوز الإيراني، فإن هذا الارتفاع يعود إلى ضغط الطلب وتطورات خبرية جديدة حافظت على المزاج الصعودي في سوق الصرف. ويتوقع الموقع أن يواصل الدولار ميله إلى الارتفاع في المدى القصير، مدفوعاً بعوامل منها زيادة الطلب الموسمي، واستمرار التوترات الإقليمية، والتغيرات الطفيفة في الأسعار العالمية. كذلك فإن الغموض الذي يكتنف مستقبل المفاوضات النووية وحالة الحذر في الأسواق حيال مسار العلاقات الدبلوماسية يضيفان مزيداً من الضغط على جانب الطلب.

ويسجل الاقتصاد الإيراني واحداً من أعلى معدلات الاعتماد على القطاعات الحكومية في المنطقة، إذ تهيمن المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية على جزء كبير من النشاط الإنتاجي، التي تستحوذ -بحسب بيانات صندوق النقد الدولي- على ما يفوق 60% من النشاط الاقتصادي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام