تعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على بلورة آلية جديدة لإيجاد شركات ضامنة تسهم في تسهيل حصول الشباب على القروض المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع التوجه الحكومي الداعم لهذه الشريحة.
وقال مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة الدكتور مالك الدريعي في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن الدائرة تعد جزءا أساسيا من مسار الحكومة الرامي إلى دعم الشباب من أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة لرفع مستوى معيشتهم وتمكينهم اقتصاديا.
وأشار إلى أن أغلب المتقدمين لهذه القروض يواجهون تحديا بارزا يتمثل بصعوبة توفير الضامن أو الكفيل، ما دفع الدائرة إلى دراسة اعتماد شركات ضامنة تتولى هذا الدور، بما يهيئ للشباب فرصة أكبر للحصول على التمويل المطلوب، مبينا أن العمل جار حاليا لاختيار النموذج الأمثل لهذه الشركات قبل إطلاق المبادرة رسميا.
ولفت الدريعي إلى أن الدائرة تعمل بتنسيق مباشر مع البنك الدولي لإعداد الإستراتيجية الخاصة بريادة الأعمال، تمهيدا لإطلاقها قريبا، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز مقومات النجاح أمام المشاريع الناشئة وتوسيع فرص العمل. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع منظمات دولية عدة من بينها (مركز التجارة الدولية) بهدف توفير برامج تدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتمكينهم من تطوير أعمالهم والارتقاء بكفاءتها من خلال تقديم الاستشارات والتوجيهات الفنية اللازمة.
وذكر الدريعي، أن هذه الجهود تأتي ضمن الإستراتيجية الحكومية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في إطار تكاملي، لافتا إلى وجود لجان مشتركة مع البنك الدولي لمعالجة الفجوات ومواطن الخلل التي تعيق حركة هذا القطاع بما يضمن تحويله إلى منظومة اقتصادية متكاملة ترتقي إلى المعايير العالمية.
وأكد أن القطاع الخاص لا يزال بحاجة إلى بيئة تشريعية مهيأة بصورة أفضل، تضمن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين وتوفر لهم بيئة أكثر مرونة وجاذبية للعمل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
