أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية وتتبع المنتجات في الأسواق، فيما أكدت أن قرار تطبيق علامة الجودة على السلع والبضائع يهدف لمنع الغش وحماية المنتج المحلي.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالوزارة، فياض محمد: ان "قرار إلزام المنتجات الكهربائية والسكائر بعلامة الجودة جاء لحماية المستهلك"، مبيناً ان "القرار صدر بموجب توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتاريخ 23/12/2023، وبدأ تطبيقه الأولي في 7/1/2024".

وأوضح ان "المرحلة الأولى شملت تسع فئات من المنتجات، من بينها أجهزة التبريد والتكييف والطباخات والأفران والسكائر، لغرض تقييم تأثير القرار وإجراءاته الفنية، لتشمل لاحقاً جميع السلع والبضائع الكهربائية والسكائر".

وأضاف انه "تم تحديد تاريخ 15/9/2025 موعداً لبدء التطبيق الكامل، ثم تم تمديده وفق طلبات المصنعين والتجار الى 15/10/2025".

ولفت الى ان "الهدف من القرار يتمثل في جانبين أساسيين، الأول حماية المواطن من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية والبيئية العراقية، كون علامة الجودة تمثل شهادة موثوقة على التزام المنتج بالمواصفات القياسية، أما الثاني فهو حماية المنتج المحلي والحفاظ على سمعة المصانع والشركات التي تلتزم بالمعايير، ومنع تقليد منتجاتها أو طرح بضائع مشابهة بجودة متدنية".

وأكد ان "الجهاز المركزي يواجه تحديات شكلية وفنية في التطبيق، لكون القرار يطبق لأول مرة على نطاق واسع"، منوها بأن "بعض المصانع تحتاج الى وقت لاستكمال الفحوصات، وتوفير الوثائق، وتنظيم إجراءات التفتيش في بلد المنشأ، فضلاً عن ضعف وصول المعلومات لبعض التجار".

وأوضح ان "هذا لا يعني وجود مبرر لعدم الالتزام، فالقرار صحيح في جميع جوانبه الاقتصادية والفنية ويخدم المنتج والمستهلك على حد سواء".

وأشار الى أن "الجهاز يتخذ إجراءات قانونية بحق المنتجات التي لا تحمل علامة الجودة أو التي تطرح بعلامات مزيفة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة"، مبينا ان "الفرق الفنية في الجهاز قادرة على التمييز بين العلامة الأصلية والمقلدة".

وأردف ان "علامة الجودة جزء من الضمان ووسيلة لحماية المستهلك، وهي تعتمد عالمياً لضمان الصحة والسلامة والأمان".

واستطرد ان "الجهاز لا يسمح بدخول أي بضاعة الى العراق أو تصنيعها داخلياً ما لم تكن مطابقة للمواصفات العراقية"، لافتا الى "وجود بضائع تدخل عبر منافذ غير رسمية، والجهاز يتابع هذه الحالات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، رغم ان مسؤولية المنافذ والجمارك تقع خارج نطاق صلاحياته المباشرة".

وذكر ان "هناك خطة مستقبلية لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية (QR Code) على السلع المشمولة، بهدف تعزيز إجراءات التتبع ومنح المستهلك القدرة على التحقق من المعلومات الكاملة للمنتج عبر قارئات متوفرة في المراكز التجارية"، مؤكداً ان "ثقافة المستهلك العراقي أصبحت أكثر وعياً بهذا الجانب".

وتابع ان "الجهاز المركزي يعمل على حماية المستهلك، وتعزيز المنتج الوطني، ومنع دخول السلع غير المطابقة"، مؤكدا ان "الإعلام شريك أساسي في نشر الوعي حول المواصفات القياسية والمنتجات الملتزمة وغير الملتزمة بالمعايير الوطنية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام