في ظل تحولات اقتصادية محلية وإقليمية متسارعة، ومع استمرار تأثير العقوبات وتراجع البنية اللوجستية، تسعى سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع صادرات منتجاتها المحلية، والذي كان يوماً ما أحد أهم روافد اقتصاد البلاد. 

وفي هذا السياق، كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، الدكتور أيمن حموية، عن أحدث المؤشرات المتعلقة بالصادرات السورية إلى الدول العربية، مبيناً حجم التراجع الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية، والفرص المتاحة اليوم لإعادة إحيائه بالتوازي مع الانفتاح الاقتصادي وجهود رفع القيود الدولية.

وأوضح حموية، أن "حجم الصادرات السورية إلى الدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية تراوح بين 500 و800 مليون دولار سنوياً"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أرقام دقيقة للصادرات السورية بشكل عام بسبب عدم دقة البيانات الرسمية وانتشار التهريب وعمليات التصدير غير القانوني".

ولفت حموية إلى أن "دول العراق والسعودية ولبنان، ما تزال الشركاء التجاريين العرب الأهم لسوريا، حيث تستحوذ هذه الدول على النسبة الأكبر من الصادرات السورية". 

وتابع: "بحسب البيانات المتاحة، فقد جاءت الألبسة الجاهزة والفواكه والصناعات الغذائية في مقدمة السلع المصدرة إلى العراق، بقيمة نحو 115 مليون دولار، بينما تركزت الصادرات إلى السعودية في المنتجات الغذائية والفواكه والألبان ومشتقاتها بقيمة 43 مليون دولار".

وبيّن أن "زيت الزيتون السوري يعتبر أبرز منتج تصديري سوري خلال العشرين عاماً الماضية"، موضحاً أن "صادراته تجاوزت حاجز 300 مليون دولار خلال العامين الماضيين، ورغم التراجع الكبير في إجمالي الصادرات السورية مقارنة بما قبل عام 2011، إلا أن الصادرات لم تشهد تراجعاً إضافياً في السنوات الأخيرة لأنها وصلت منذ أكثر من عقد إلى حدودها الدنيا في التجارة العالمية". 

ونوه حموية إلى أن "وزارة الاقتصاد والصناعة نفذت عبر الهيئة عدة برامج دعم للمصدرين، ركزت بشكل أساسي على المنتجات المصنعة والقطاع الزراعي، الأمر الذي أدى إلى تحسن نسبي في الصادرات بالتزامن مع الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخراً وتخفيف القيود المرتبطة بالعقوبات". 

وأكد أن "نسبة الصادرات السورية إلى الدول العربية تتراوح بين 50 و77% من إجمالي الصادرات، وذلك وفقاً لبيانات خارطة التجارة العالمية، التي استُخدمت كبديل عن البيانات الرسمية غير المتوفرة".

وبحسب حموية، تعتمد معظم الصادرات السورية الحالية على مواد أولية ومنتجات زراعية غير مصنعة تشمل الحمضيات والتفاح والكمون والتوابل والبندورة، إضافة إلى زيت الزيتون الذي حافظ على موقعه كمنتج رئيسي.

وأشار إلى "وجود توجه لزيادة صادرات المنتجات المصنعة ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية"، مؤكداً أن "ذلك يتطلب عملاً واسعاً على مستويات عدة وأن الهيئة تمتلك الخبرة والرؤية اللازمة لتحقيق هذا التحول".

وفي ما يتعلق بالترويج الخارجي، أوضح حموية أن "الهيئة تشارك سنوياً في معارض دولية بارزة مثل غولفوود في دبي ومعرض صناعة الشوكولا والحلويات، إضافة إلى تنظيم المشاركة السورية في معرض بغداد الدولي، معتبرا أن "هذه الفعاليات "تشكل منصات مهمة لدعم الشركات السورية وتوسيع حضورها في الأسواق العربية".

وعن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، بيّن حموية أنها "تستند إلى رؤية تهدف إلى جعل الصادرات السورية رافعة أساسية لاقتصاد إنتاجي تنافسي، من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، واقتراح إعفاءات ضريبية، وتطوير شبكة النقل والشحن، وإطلاق منصة وطنية للتسويق التصديري، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأسواق الاستيراد، إلى جانب تعزيز العلامة التجارية للمنتج السوري".

وفي المقابل، أشار إلى أن "الهيئة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية الإلكترونية وغياب منصة متكاملة تربط الهيئة بالجهات المعنية، إلى جانب تراجع الخدمات اللوجستية وقدم أسطول النقل البري الذي لم يعد يلبي معايير بعض الدول العربية، إضافة إلى استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية التي تعيق التحويلات المالية وتزيد تكاليف التصدير".

وختم حموية بالتأكيد على أن "المرحلة المقبلة ستشهد نمواً تدريجياً في الإنتاج وزيادة في الصادرات، مستنداً إلى التحسن الاقتصادي والانفتاح ورفع بعض القيود"، معتبراً أن "الأسواق العربية ستبقى المقصد الأول للمنتجات السورية بحكم انخفاض الكلفة، وسمعة المنتج، والعلاقات التاريخية مع المستهلك العربي".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام