قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي ربما يمرّ بمرحلة تراجع في الطلب، في وقت يبدو فيه أن التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لا يزال تحت السيطرة.

وأوضحت دالي، في تدوينة نشرتها يوم الاثنين، أنها تقيّم الحاجة المحتملة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة بعد التخفيضات البالغة 50 نقطة أساس التي أقرّها الفيدرالي منذ بداية العام، وفق «بلومبرغ».
وأضافت: «صياغة السياسة النقدية بالشكل الصحيح تتطلّب عقلاً منفتحاً، والبحث عن الأدلة من كلا جانبي النقاش»، من دون أن تحدد ما إذا كانت تدعم خطوة معينة في اجتماع ديسمبر.

وتأتي تصريحات دايلي بينما تسبّب الإغلاق الحكومي بتعليق نشر البيانات الاقتصادية، مما حدّ من قدرة الفيدرالي على قراءة تطورات الاقتصاد بدقة. وحتى إذا عادت الإحصاءات إلى الصدور قريباً، فإن قرار اللجنة في 10 ديسمبر سيأتي وسط معلومات أقل من المعتاد.

وفي قراءتها للظرف الراهن، أشارت دايلي إلى أن تباطؤ نمو الأجور يشير إلى «صدمة طلب سلبية»، فيما يبقى التضخم - رغم ارتفاعه - ضمن نطاق يمكن احتواؤه، ولم يتأثر بشكل واسع بالرسوم الجمركية.

قالت: «حتى الآن، بقيت آثار الرسوم محصورة في السلع، مع محدودية انتقالها إلى تضخم الخدمات أو إلى توقعات التضخم، التي لا تزال مستقرة حول هدفنا».
واستعادت دايلي مقارنة تاريخية بين حقبتي السبعينيات والتسعينيات؛ الأولى التي شهدت تضخماً مترسخاً، والثانية التي استفادت من مكاسب الإنتاجية وسياسة نقدية متوازنة. وأضافت: «لا يمكننا تجاهل تجربة السبعينيات أو موجة التضخم بعد الجائحة، لكن لا يمكننا تجاهل بقية التاريخ أيضاً. لا نريد أن نبذل جهداً كبيراً لتجنب تكرار السبعينيات فنفقد فرص التسعينيات، ونخسر الوظائف والنمو. هذا سيكون استبدال خطأ بآخر».

وبحسب نظام المناوبة داخل لجنة السوق المفتوحة، من المقرر أن تصبح دايلي عضواً احتياطياً في اللجنة ابتداءً من يناير، على أن تنضمّ كعضو صاحب حق تصويت كامل في عام 2027.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام