يُعوّل على أكبر منجم حديد في العالم نحو تعزيز الإمدادات العالمية من هذا المعدن الإستراتيجي اللازم لصناعات حيوية عديدة.
ودخل منجم سيماندو الأفريقي (Simandou) الواقع جنوب شرقي غينيا، مرحلة التطوير بعد توقفه على مدار عقود بسبب الخلافات حول حقوق التعدين، وشبهات الفساد، وحجم الاستثمارات الواجب ضخها في المشروع.
ويبلغ إجمالي احتياطيات خام الحديد في منجم سيماندو نحو 3 مليارات طن على الأقل؛ ما يجعله الأكبر من نوعه عالميًا، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتبلغ التكلفة الرأسمالية لمنجم "سيماندو" 23 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاجه إلى 120 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي.
ولطالما واجه مشروع "سيماندو" على مدار عقود تحديات سياسية، وخاض معارك قانونية ونزاعات حول الملكية، وفق وكالة بلومبرغ.
وأسهمت الاضطرابات السياسية والصراعات القائمة بين الشركات في عرقلة أي تقدم لتطوير المشروع؛ ما ترك أكبر احتياطي من خام الحديد في العالم غير مستغل حتى الآن.
وتسيطر شركات حكومية صينية حاليًا على قرابة 75% من المشروع، في حين تحتفظ "ريو تينتو" لنفسها بحصة أسهم نسبتها 25%؛ ما يجعلها الممثل الغربي الوحيد في المشروع المشترك.
ويستهدف أكبر منجم حديد في العالم، إنتاج قرابة 60 مليون طن من الحديد عالي الجودة سنويًا في مرحلته الأولى، مع وجود خطط لرفع الإنتاج ليتراوح بين 95 و100 مليون طن سنويًا مع التوسع في العمليات.
وتضع تلك الأحجام غينيا على المسار الذي يقودها لأن تصبح مورد خام عالميًا رئيسًا؛ إذ تشتد الحاجة إلى خام الحديد عالي الجودة لدى شركات صناعة الصلب، لا سيما في الصين.
ويُسهم قطاع التعدين حاليًا بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، غير أن المشروع وحده من الممكن أن يرفع تلك النسبة إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة التشغيل المقترحة والمقررة بين عامَي 2030 و2039.
ومن المحتمل أن ترتفع الإيرادات الحكومية، لتصل إلى مليار دولار سنويًا عند دخول المنجم حيز الإنتاج الكامل.
وبخلاف المكاسب المالية، يُتوقع أن يوفّر المشروع عشرات الآلاف من الوظائف، ويوسّع البنية التحتية، وينوّع محفظة صادرات المعادن في غينيا، لتشمل الحديد إلى جانب خام البوكسايت والذهب.
وتخطّط حكومة غينيا لاستغلال المشروع محفزًا لتحقيق تنمية أوسع نطاقًا، وليس مجرد مصدر لإيرادات التعدين.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الإستراتيجية الحكومية لمشروع "سيماندو"، جيبا دياكيتي: "الهدف ليس إنفاق المال فحسب، وإنما استثمار جزء كبير منه في تطوير قطاعات أخرى من اقتصادنا أيضًا"، وفق تصريحات أدلى بها إلى بلومبرغ.
وتطالب الحكومة الغينية شركة "ريو تينتو" وشركاءها بإكمال دراسة جدوى لمصنع صلب محلي بعد عامَين من بدء العمليات.
وبالمثل، يحذّر المراقبون من أنه دون حوكمة قوية، من الممكن أن يتدفق جزء كبير من عائدات المشروع إلى الخارج.
وتؤكد حكومة غينيا استعمال أموال المشروع في تمويل التنمية المحلية، بما في ذلك البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، بهدف تلاشي مشكلات الاعتماد المفرط على الموارد كما هو الحال في أماكن أخرى من القارة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
