أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وضع أكثر من 1.7 مليار ستيكر لاصق لتتبع الأدوية في القطاع الخاص وضمان ثبات الأسعار.

وقالت مديرة دائرة العيادات الطبية الشعبية في الوزارة، فاتن محمد جارالله، إن " وزارة الصحة وضعت ستيكر لاصق على الأدوية المتوفرة في القطاع الخاص"، مبينة أن "المشروع ليس ملصق لتحديد السعر فقط، إنما لتتبع الدواء الذي يدخل عن طريق القطاع الخاص بدءا من المنافذ الحدودية وصولا إلى المواطن".

وأضافت أن "الاستيكر اللاصق والسعر جزء بسيط من هذه السلسلة الطويلة التي تبدأ من الدخول العلاج عبر المنافذ إلى الفحص في المختبرات الرقابة الدوائية، حيث أ، العلاج غير الداخل في الفحص لا يمكن له إعطاءه لاصق دوائي".

وبحسب جار الله، فإن "الغاية من هذا الإجراء مراقبة الدواء وعدم التهريب والتزوير وحصول المواطن على دواء آمن وفعال وبسعر ثابت، وان جميع الأدوية الموجودة في القطاع الخاص الأجنبي والمحلي بسعر ثابت وموحد"، لافتة إلى أنه "خلال سنتين تم وضع مليار و700 مليون ستيكر لاصق على الادوية الموجودة في القطاع الخاص".

وأكدت أن "المواطن، في حال تقديمه بلاغاً أو شكوى، أو من خلال عمل اللجان التفتيشية، يمكن الكشف عن الدواء عبر اللاصق لمعرفة ما إذا كان أصلياً أم مزوراً"، مشيرة إلى أن "تسعيرة الأدوية أصبحت ثابتة في جميع صيدليات القطاع الخاص، وأن المخالفين سيخضعون لإجراءات وزارة الصحة، التي تشمل فرض غرامات مالية وأحكاماً قضائية قد تصل إلى إغلاق الصيدلية المخالفة للقانون".

وكانت وزارة الصحة ، أعلنت في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، انها نجحت في تطبيق تسعيرة جديدة على نحو 50% من الأدوية في الصيدليات الأهلية، داعية المواطنين لشراء الأدوية التي تحمل لاصق وزارة الصحة فقط، للتحقق من قانونية الدواء والتأكد من خضوعه للتسعيرة المحددة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام