دعا المستشارالمصرفي سمير النصيري، إلى ضرورة  قيام المصارف الخاصه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي في تنفيذ خطته الاستراتيجيه في عامها الثاني 2017 من خلال المساهمه في تحقيق الاستقرار المالي والشمول المالي وتطوير العمل المصرفي هيكليا وتقنيا وتفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه ،ووضع خطة استباقية تحول دون  انهيار  بعض المصارف المتعثره ، وتعزيز استدامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة، مقترحاً منهجيه شامله للاصلاح المصرفي مع النظره الاستراتيجيه للبنك المركزي حتى عام 2020.

ولفت إلى أن زيادة الائتمان والتمويل من المصارف وتفعيل مساهمتها في أوجه الاستثمار المختلفة والإعمار ودفع مسيرة التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية، تتطلب تفعيل تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي».

وأكد أهمية أن يكون للبنك المركزي العراقي «دور إشرافي ورقابي فعال في ذلك، على أن يتولى تطوير مبادراته وتوسيعها  وتسهيل شروط منح القروض بضمانات تشجع المصارف على التفاعل مع المبادره بشكل حقيقي وبما يحقق اهدافها المركزيه.

وطالب النصيري في تصريح لـ  " الاقتصاد نيوز " تفعيل الاجراءات التنسيقيه بين السياستين  المالية والنقدية وتقويمهما واعتماد آليات عمل تنشط الدورة الاقتصادية، واعتبر أن المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الوطني «تتطلب من البنك المركزي ووزارة الماليه تحليل الموقف المالي الراهن للمصارف  ونتاىج  اعمالها لعام 2016والمتوقع لعام 2017، وتحديد الحاجة الفعلية إلى السيولة لإدامة التداول النقدي في السوق العراقية.

ورأى ضرورة «تعديل التشريعات المصرفية التي تنظم العمل المصرفي بهدف النهوض بواقعها، وتحديداً قوانين البنك الركزي والمصارف ، وتسجيل الشركات ، وسوق العراق للأوراق المالية  وهيئة الاوراق الماليه فضلاً عن تفعيل قانوني مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاستثمار ». وحضّ على «الإسراع في إصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويقلّص الفقر والعوز، ومعدل البطالة المرتفع الذي تجاوز 28 في المئة، إضافة إلى إصدار قانوني ضمان الودائع».

ولم يغفل «تفعيل دور المصارف الحكومية والمتخصصة والأهلية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص، وإيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة المترتبة على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج». وشدد على ضرورة «وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتمد الرقابة الاستباقية والمراجعة والتقويم، على أن يستمر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ووضع آليات تنفيذية في هذا المجال».

وختم النصيري تصريحه بالاشاده بخطوة البنك المركزي بتوطين رواتب الموظفين لدى المصارف والاتفاق مع الجهات الماليه الدوليه للسيطره على عمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  ومباركة الجهود التي تقوم بها رابطة المصارف الخاصه العراقيه في تدريب وتاهيل الكوادر المصرفيه بصدد تطبيق القواعد والانظمه والمعايير الدوليه للامتثال ومكافحة غسل الاموال حيث تم تخريج 57 موظف معتمد ومختص في هذا المجال  لعام 2016مؤكدا على التعاون مع اللجنه الماليه في مجلس النواب بالموافقه على اضافة احد الخبراء المصرفيين  ممثلا لرابطة المصارف عضوا في اللجنه بصفة مستشار للمساهمه في توصل اللجنه الى القرارات المصرفيه الناجعه لاصلاح القطاع المصرفي.