أكد التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي لأوكرانيا في عام 2025 بنسبة 20% تقريبا ليصل إلى 108.6% من الناتج المحلي وسيواصل الارتفاع في عام 2026.
وتبعا للبيانات المنشورة، في نهاية عام 2025 سيصل الدين الحكومي لأوكرانيا إلى 108.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 89.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. في عام 2026، من المتوقع أن يرتفع دين البلاد وفقا لتوقعات محللي صندوق النقد الدولي إلى 110.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يبدأ بعد ذلك في الانخفاض التدريجي إلى 106.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، و102.9% في عام 2028، و98.3% في عام 2029، و94.1% في عام 2030.
في سبتمبر، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن الدين الحكومي لأوكرانيا حتى 31 أغسطس تجاوز 192 مليار دولار، مسجلا زيادة قدرها 6.58 مليار دولار في شهر واحد فقط. كما يتبين من التقرير على موقع الهيئة، أن الدين الخارجي لأوكرانيا من إجمالي الدين الحكومي في أغسطس الماضي شكل 75.34% - 5.989 تريليون غريفنيا (145.17 مليار دولار). بينما بلغ الدين المحلي للبلاد 24.66%، مسجلا 1.961 تريليون غريفنيا (أو 47.54 مليار دولار). في يوليو، زاد الدين الحكومي والمدعوم من الحكومة لأوكرانيا بمقدار 1.29 مليار دولار فقط، بينما زاد في الشهر الماضي بنحو 4 مليارات دولار.
يذكر أنه تم الاعتراف في كييف مرارا بأن أوكرانيا يمكنها تمويل النفقات العسكرية فقط بشكل مستقل. بينما يتم تمويل جميع بنود الميزانية الأخرى من خلال المساعدات الخارجية. ويتم تخصيص معظم الأموال لكييف في شكل قروض وليس منح. كما أشار رئيس الوزراء الأوكراني السابق (2010-2014) نيكولاي أزاروف، أنه بدون الائتمان الغربي ستتوقف أوكرانيا عن الوجود كدولة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام