رجحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، تشريع قانون الوكالات التجارية خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب.

وقالت البجاري في تصريح صحفي ،"لدينا في اللجنة قانون الوكالات التجارية الذي يعطي صلاحية للتجار العراقيين بأخذ الوكالات التي كانت تؤخذ من الشركات الثانوية، وليس الشركات الأم"، موضحة "بهذا القانون سيكون للتاجر العراقي بان يأخذ الوكالة العامة في العراق من الشركة ألام لإدخال البضائع إلى العراق".

وأضافت، كما "لدينا قانون الإحصاء الذي تم العمل عليه، إلا إن هناك مشاكلا سياسية تعيق إقراره، كمشكلة المناطق المتنازع عليها، وسيطرة داعش على بعض المناطق وعدم عودة النازحين والخلافات السياسية الموجودة ومشكلة، الإقليم مع الحكومة والأطماع في بعض المناطق التي تم تحريرها".

وأشارت عضو اللجنة إلى إن "هذا القانون حتى وان تمت قراءته سيواجه معوقات كثيرة ولن يشرع بهذه الفترة لهذه الأسباب، فضلا عن احتواءه على جنبة سياسية كبيرة"، لافتة إلى إن "القانون موجود في اللجنة وجرى عليه تعديل بعد إن ارسل إلى وزارة التخطيط وأعيد إلى الحكومة".

وتابعت، ان "قانون الوكالات التجارية سيتم تشريعه في الفصل التشريعي الجديد".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن في السابع من الشهر الحالي، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.