في ظل ما تشهده الساحة السياسية من أجواء انتخابية متصاعدة، يبرز الموقف الحكومي بثبات ووضوح حيال الملف الاقتصادي، مؤكداً قدرته على إدارة المرحلة الراهنة بثقة ومسؤولية.

فبرغم محاولات بعض الجهات الإعلامية تضخيم المخاوف وإثارة القلق، تؤكد الحكومة، من خلال مستشاريها الاقتصاديين ولجانها المالية، أن الوضع المالي للبلاد مستقر، وأن الخطط الموضوعة تسير وفق رؤية مدروسة تضمن استدامة الإنفاق العام وتأمين رواتب الموظفين بشكل كامل.

ويأتي هذا التأكيد في إطار التفاهم العالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إدارة الخطة المالية الممتدة حتى عام 2025، بما يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الجانبين لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحصين المسار المالي من أي تأثيرات ظرفية أو إشاعات غير دقيقة.

وفي وقت سابق، صوت مجلس الوزراء على تحديد 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.

بدوره، بين المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الوضع الاقتصادي للبلاد بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، مؤكداً وجود تفاهم كبير بين اللجنة المالية النيابية والحكومة بشأن تيسير الخطة المالية.

وقال صالح، إن "بعض وسائل الإعلام تُثير تشويشًا حول الوضع الاقتصادي للبلاد بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية"، مشيراً إلى أنه "في الوقت ذاته، هناك تفاهم كبير بين اللجنة المالية النيابية والحكومة بشأن تيسير الخطة المالية قصيرة الأجل الممتدة من عام 2023 حتى عام 2025".

وأوضح صالح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "التفاهمات الجارية تركز على رصد وتقييم الإيرادات المالية"، مشدداً على أنه "لا يوجد أي جانب غامض في هذا الإطار"، لافتاً إلى أن "الوضع المالي مستقر، وأن ما يُثار إعلاميًا لا يستند إلى معطيات دقيقة".

ودعا المستشار الاقتصادي إلى "توخي الحذر في تداول المعلومات الاقتصادية خلال هذه المرحلة الحساسة"، مشيراً إلى "أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة للحفاظ على استقرار البلاد المالي والاقتصادي".

من جانبه، شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في وقت سابق، على أن "رواتب الموظفين تثقل كاهل موازنة الدولة"، مبيناً أن "التعيينات التي تبنتها الحكومة خلال عام 2023 كانت السبب الأساس في زيادة الموازنة التشغيلية بحدود 8 تريليونات دينار شهرياً (نحو 6 مليارات و107 ملايين دولار)".

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة المالية النيابية، في أحدث تصريح لها، أن "رواتب موظفي الدولة العراقية مؤمنة بالكامل".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، إنه "في آخر لقاء مع وزارة المالية أكدت الوزارة أن الرواتب مؤمنة بالكامل"، مبيناً "ربما يحصل بعض التأخير بين الحين والآخر لبعض المؤسسات، لكن الرواتب مؤمنة".

وأضاف الكرعاوي أن "اللجنة لاحظت مؤشراً خطيراً باعتماد الموازنة على النفط، وهذا قد يسبب تأخيراً في إنجاز الكثير من بنود الموازنة"، داعياً إلى "المضي بالحلول السريعة لإيجاد الإيرادات غير النفطية، واسترداد الديون التي بذمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وحسم موضوع إقليم كردستان لتوفير السيولة اللازمة لتأمين الرواتب".

وفي السياق الدولي، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من استمرار اعتماد العراق على النفط في تأمين الرواتب.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إن "اعتماد الدولة في العراق شبه الكامل على النفط ورواتب 8 ملايين موظف حكومي يعطّل أي مسار حقيقي للتنمية المستدامة".

ودعا إلى "الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، باعتبارها ركائز أساسية للتنويع الاقتصادي".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام