في عام 1953، كان العالم على موعد مع اكتشاف حقل الرميلة، الذي يُعَد أكبر اكتشاف نفطي في العراق، والأكثر مساهمة بإنتاج البلاد وصادراتها من النفط الخام.

وبحسب بيانات إنتاج النفط والغاز لدى منصة الطاقة، فإن الحقل العملاق، يمثل رقمًا مهمًا بالنسبة لدخل الدولة، إذ ينتج نحو ثلث إمدادات النفط الخام، بما يمكّن البلاد من الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

وعلى الرغم من كونه أكبر حقل نفط في العراق، فإن حقل الرميلة تأثر على مدى العقدين الماضيين بالأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد، خاصة بعد الغزو الأميركي، ودخول تنظيمات إرهابية إلى مناطق الجنوب، التي يقع فيها الحقل.

ويسعى العراق إلى تطوير حقول النفط والغاز، ومن بينها حقل الرميلة، للوصول إلى هدف إنتاج 8.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي سبق أن أعلنته وزارة النفط، وتسعى إلى تحقيقه من خلال طرح مزيد من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز أمام الشركات العالمية والمحلية.

وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمّن الملف معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.

معلومات عن حقل الرميلة النفطي

تمكّنت شركة نفط الجنوب العراقية من اكتشاف كميات تجارية من النفط الخام في منطقة حقل الرميلة، على بُعد 50 كيلومترًا غرب مدينة البصرة جنوب البلاد، وعلى بُعد 22 كيلومترًا من الحدود مع دولة الكويت.

ويقع الحقل العملاق على مساحة تبلغ نحو 1600 كيلومتر مربع، ويمتد 80 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب و20 كيلومترًا من الغرب إلى الشرق، وفق ما جاء في بيانات سابقة نشرتها وزارة النفط العراقية.

ويخضع حقل الرميلة النفطي (أكبر اكتشاف نفطي في العراق) إلى ملكية الحكومة العراقية، في حين تمتلك شركة النفط البريطانية "بي بي" حصة تشغيلية تقدر بنحو 47.6%، كما تمتلك شركة بتروشاينا الصينية حصة 46.4%، وتمتلك شركة تسويق النفط العراقية "سومو" حصة قدرها 6%.

وكان الحقل قد تأثر بشدة بالصراعة العسكرية والسياسية والاقتصادية بين عامي 1991 و2003، ولكن مع عودة سيطرة الحكومة على الحقول، أعلنت وزارة النفط العراقية في عام 2009، أنها دخلت في شراكة لمدة 20 عامًا، لتقديم الخدمات الفنية للحقل لتعزيز إنتاجه، وهي الشراكة التي مُدِّدت 5 سنوات أخرى.

وتضم هذه الشراكة كلًا من شركة نفط البصرة وشركة النفط البريطانية بي بي، بالإضافة إلى شركة بتروتشاينا الصينية و"سومو" الحكومية، وفق تحديثات قطاع النفط العراقي لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وأسفرت هذه الشراكة عن ارتفاع إنتاج حقل الرميلة النفطي إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا في أواخر عام 2010، بزيادة نحو 140 ألف برميل يوميًا عن العام السابق له 2009، وفق بيانات سابقة لشركة "سومو".

احتياطيات حقل الرميلة

تشير التقديرات الرسمية إلى أن احتياطيات حقل الرميلة تقدر بنحو 17 مليار برميل من النفط الخام القابلة للاستخراج في مكامن الحقل؛ من بينها احتياطيات مؤكدة بنحو مليار برميل، وفق ما أعلنته هيئة تشغيل الحقل.

وكان إنتاج النفط التجاري قد بدأ في نهاية عام 1954 بنحو 172 ألف برميل يوميًا، قبل أن يتضاعف هذا الرقم بنحو 10 مرات، ليصل في منتصف شهر مايو/أيار 1979 إلى ذروته عند 1.75 مليون برميل يوميًا.

وخلال العام نفسه، تراجع متوسط إنتاج أكبر اكتشاف نفطي في العراق إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، لتبدأ بعدها سلسلة ثابتة من التراجع الإنتاجي لحقل الرميلة، بمقدار 5% سنويًا، ليستقر تحت حاجز المليون برميل يوميًا بداية من عام 2000 وما بعده.

ولكن بعد الشراكة بين الشركات العراقية والأجنبية، عاد إنتاج حقل الرميلة إلى الارتفاع مجددًا متجاوزًا حاجز الـ1.2 مليون برميل يوميًا، ثم 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2019، وفق تحديثات إنتاج النفط والغاز العراقية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

جهود تطوير حقل الرميلة

في عام 2019، تجاوزت الاستثمارات التي أنفقتها هيئة تشغيل حقل الرميلة 12 مليار دولار، أنفقت على عمليات تحديث البنية التحتية بهدف زيادة مستويات الإنتاج والحفاظ عليها ضمن حدود تضمن إضافة إيرادات قوية لخزينة الدولة.

ومن بين أوجه إنفاق هذه الاستثمارات، حفرت الهيئة ما يزيد على 315 بئرًا جديدة، كما تمكّنت من استعادة كفاءة 276 بئرًا كانت موجودة في الأصل، ولكن طالتها أيدي التخريب جراء الحرب التي شهدتها البلاد، بخلاف إعادة عدد آخر من الآبار التي كانت متوقفة تمامًا عن العمل.

وخلال المدة بين 2010 و2016، بلغ الإنتاج الإجمالي لحقل الرميلة نحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، وهو أعلى مستوى شهده الحقل خلال نحو 30 عامًا، بمتوسط إنتاج 1.47 مليون برميل يوميًا، قبل أن تعلن هيئة تشغيل الرميلة في بيان رسمي أن حجم الإنتاج بلغ 5 مليارات برميل.

يُشار إلى أن وزارة النفط العراقية كانت قد أعلنت في منتصف عام 2022، أنها تستهدف الوصول بحجم إنتاج الحقل النفطي العملاق إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، بحلول 2025، ثم مليوني برميل يوميًا بحلول 2027.

ويحتوي أكبر اكتشاف نفطي في العراق على نحو 12% من إجمالي احتياطيات النفط في البلاد، والتي بلغت -حتى نهاية عام 2022- نحو 145 مليار برميل، وتعول عليه بغداد في الوصول إلى هدفها الإنتاجي عند 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام