ت مصادر مطلعة إن مشروع ميزانية إيطاليا الجديد يتوقع خفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهو 3% خلال العام الحالي.

وجاء هذا الرقم في الوثيقة التي تعدها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تمهيدًا لإقرارها غداً، في المقابل رفضت وزارة المالية الإيطالية التعليق نظراً لعدم الانتهاء من إعداد الميزانية.

في الوقت نفسه، فإن تضييق العجز المالي إلى الحد الأقصى الذي يشترطه الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب أمام إيطاليا للخروج من نظام العجز المفرط في الاتحاد، وهو نظام مراقبة يتضمن قائمة الدول الأعضاء التي تعاني من عجز متضخم وسيكون خروجها من هذه الفئة أسرع مما كان متوقعاً سابقاً، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقد يكون لذلك فوائد عملية تتجاوز مجرد نجاحها في العلاقات العامة، إذ ساهم بشكل كبير في تعزيز تعافي إيطاليا من وضعها السابق كدولة منبوذة ماليًا في المنطقة، في الوقت الذي يبدو فيه أن فرنسا ستحل محل إيطاليا في هذا الدور بشكل متزايد.

وقد يسمح انخفاض عجز الميزانية لإيطاليا، من بين أمور أخرى، بزيادة إنفاقها الدفاعي، في وقت التزمت فيه بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمثل في إنفاق عسكري يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تلبية لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أن انخفاض العجز إلى مستوى 3% سيُقدم دليلاً إضافياً على عزم إيطاليا على إصلاح ماليتها العامة، مما سيؤدي إلى تحسين تصنيفها الائتماني، مما قد يقلل تكاليف اقتراضها.

وقد رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف إيطاليا في 19 سبتمبر الماضي، في أول خطوة من نوعها من جانب المؤسسة منذ عام 2021.

وكان وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي قد صرح الشهر الماضي بإمكانية ضبط العجز بما يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقد تجاوز عجز موازنة إيطاليا 3% منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام